Impact of COVID 19 on Government Contracts

 واجهت الدول بعد تفشي جائحة فيروس كوفيد-19 أصعب عام منذ عقود سبقت، فقد باغتت الأزمة العالم أجمع، بوصفها أمرًا مستجدًا لم يتوقعه أحد، ألقى بظلاله على مختلف قطاعات الحياة وأنشطتها، وتأثر بتبعاته الواقع العالمي اقتصاديًّا واجتماعيًّا، فتوقفت حركة السفر،وأغلقت الحدود، وفرض حظر التجول والتنقل، وأغلقت المنشآت التجارية أبوابها.

وجائحة كوفيد-19 كغيرها من الجوائح لها تأثيرها على الالتزامات التعاقدية؛ حيث إن العقود- من حيث الأصل- تخضع لقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، أي أن ما اتفق عليه الأطراف في العقد هو ما يجب الالتزام به، ولا يجوز لأي طرف الإخلال بمقتضيات هذا الالتزام، أو أن يطلب تعديله من تلقاء نفسه، وهذا ما نص عليه قانون المعاملات المدنية الإماراتي في المادة (267): «إذا كان العقد صحيحًا لازمًا فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه، ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي، أو بمقتضى نص في القانون»

وينقسم هذا الإصدار إلى أربعة مباحث، يتناول الأول منها القوة القاهرة والآثار المترتبة عليها، بينما يتناول المبحث الثاني الظروف الطارئة، ويطرح المبحث الثالث تساؤلًا عن تصنيف جائحة كوفيد 19 وموقف القضاء الإماراتي، واختتمت الدراسة مباحثها بدور القانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن العقود وإدارة المخازن في حكومة دبي في تنفيذ الالتزامات التعاقدية وعلاقة ذلك بالقوة القاهرة والظروف الطارئة وأثرها على العقود التي تبرمها الجهات الحكومية في الإمارة.