ارتفاع نسبة الطلاق في الخليج: دراسة فقهية تحليلية

أصبحت ظاهرة الطلاق في الخليج تشكل هاجسًا كبيرا جدا لدى دول الخليج حيث أصبح الطلاق مشكلة اجتماعية، وتنجم عن فشل الزوجين في الانسجام، وقد كشفت دراسة حديثة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي أن معدلات الطلاق سجلت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة في دول المنطقة، وما زالت في ارتفاع مستمر. وأظهرت الإحصاءات التي وردت في هذه الدراسة أن معدلات الطلاق الإجمالية كنسبة مئوية من جميع حالات الزواج في دول الخليج بلغت 20 بالمائة في السعودية عام 2008، و24 بالمائة في البحرين 2007، و25.62 بالمائة في الإمارات 2008، و34.76 بالمائة في قطر 2009، و37.13 بالمائة في الكويت 2007. وقالت الدراسة التي صدرت بعنوان (الطلاق في دول مجلس التعاون الخليجي: المخاطر والتداعيات) ، دراسة تحليلية شاملة أعدتها حديثا شركة "بوز آند" إن هنالك حاجة ماسة إلى معرفة أسباب ارتفاع معدلات الطلاق وذلك لمساعدة واضعي السياسات الاجتماعية على تحديد ماهية الأنماط الجديدة التي تؤثر سلبا في مستقبل التنمية الاجتماعية في الخليج، وبالتالي إيجاد سبل تسهم في الحد من ارتفاع معدلات الطلاق وإدراك تداعيات الطلاق السلبية على المجتمع، ومن أجل وضع برامج تساهم في معالجة الآثار المترتبة عليها، ولذلك سوف يقوم الباحث بتقسيم المقال إلى خمسة مطالب:بدءاً بتعريف الطلاق لغة وشرعا، ومعرفة ظاهرة ارتفاع الطلاق والأمور الشرعية التي يجب اتخاذها للتقليل من هذه الظاهرة،بالإضافة إلى الأسباب والآثار المترتبة على الأسرة والمجتمع، ومحاولة إيجادالحلول لهذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق المجتمع.