The legal status of women in Jordanian commercial legislation
Creators
Description
Abstract: A person, whether a natural person (man or woman), or a legal entity, acquires the status of a merchant when he carries out business and commercial activities, which places him in a legal position different from other persons, based on the text of Article 9 of the Jordanian Trade Law. The status of a merchant does not come to a person except when the individual takes business as his profession professionally and thus becomes subject to commercial law. The word “persons” here includes the term natural person (human being), who is suitable to be the subject of acquiring rights and bearing obligations. The legal person is also called a legal person or a legal person, which is defined as a group of people or funds that acquire, under the law, a private and independent entity that aims to achieve a specific purpose or purposes within the limits of the law and has a legal personality independent of its owners that enables it to acquire rights and implement the obligations resulting from it.
Keywords: Women's Legal Center, Jordanian commercial legislation
المركز القانوني للمرأة في التشريعات التجارية الأردنية
الملخص: يكتسب الشخص سواء كان شخصًا طبيعيًا (رجلًا أو امرأة)، أو شخصًا معنويًا صفة التاجر عند ممارسته للأعمال والأنشطة التجارية مما يضعه في مركز قانوني يختلف عن غيره من الأشخاص، استنادًا لنص المادة 9 من قانون التجارة الأردني. فصفة التاجر لا تتأتى للشخص إلا عندما يتخذ الفرد الأعمال التجارية مهنة له بصورة إحترافية ويصبح بذلك خاضعاً للقانون التجاري.([1]) و كلمــة الأشخاص هنا تشمل مصطلح الشخص الطبيعي (الإنسان) وهو الذي يصلح لأن يكون محلًا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.([2]) والشخص المعنوي([3]) ويصطلح أيضًا على تسميته الشخص الاعتباري و الشخص الحكمي والذي يعرّف بأنه هو مجموعة من الأشخاص أو الأموال يكتسبون بموجب القانون كيان خاص ومستقل ويهدف لتحقيق غرض أو اغراض محددة بحدود القانون ويتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن أصحابها تمكنه من إكتساب الحقوق وتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه ([4]).
الكلمات المفتاحية: : المركز القانوني للمرأة، التشريعات التجارية الأردنية.
([1]) فوزي، سامي فوزي محمد،(2015) شرح القانون التجاري الأردني، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ص 26
([2]) عبد الباقي البكري وآخرون، مرجع سابق، ص ٣٢٣ .د .عباس الصراف، الزعبي، عوض أحمد (2010)، المدخل إلى علم القانون، دار إثراء للنشر والتوزيع،ط1 ص 236
([3]) نصت المادة ٥٠من القانون المدني الأردني على أن الأشخاص الحكمية هي الدولة، والبلديات، بالشروط التـي يحـددها القـانون، والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية حكمية، والهيئـات والطوائـف الدينيـة التـي تعـترف لهـا الدولة بشخصية حكمية، الوقف، الشركات التجارية والمدنيـة والجمعيـات والمؤسسـات المنشـأة وفقـا لأحكـام القـانون، وكـل مجمو عة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى نص في القانون
Files
IJJA VOL 4, ISSUE 2, NO5, 2022, PP 87-112. PDF.pdf
Files
(2.1 MB)
| Name | Size | Download all |
|---|---|---|
|
md5:59f228a56fdd14713f1ab5c6179cc349
|
2.1 MB | Preview Download |