جبر الضرر الجماعي : التنظيم المؤسساتي ودينامية الفاعلين

ارتبط تماسك برنامج جير الضرر الجماعي بدعم عملية التنظيم المؤسساتي الذي شكل محورا للبرنامج، وتتضح أهميته في فلسفته الشمولية ومحتواه الاستراتيجي. فهو الضامن المؤسسي للأخذ بالاعتبار حضور فاعلين متعددين في البرنامج يقطع مع فكرة الفاعل الوحيد في تدبير الشأن العام. إن إشارة منظمي البرنامج إلى دينامية بين فاعلين محليين، تكشف عن الوعي بضرورة القيام بأعمال مصالحة ملموسة على أرض الواقع مع الجهات الفاعلة المعنية، ووسيلة فعالة لفتح المجال العمومي وإرساء قواعد الديمقراطية والتنمية المحلية.  

الإشكالية: تم وضع الإطار المؤسساتي لبرنامج جبر الضرر الجماعي ابتداء من يوليو 2007، مع تكوين لجنة إشراف وطنية، أدمجت  فاعلي العملية، كل واحد تبعا لدوره التقني وتأثيره السياسي، نتج عنها تسريع وثيرة دينامية وتتبع المشروع،  والسهر على تنفيذ البرنامج. تعتبر لجنة الإشراف بمثابة هيئة سياسية مركزية لها وظائف سياسية، منها ضمان الترافع الخارجي عن البرنامج، وتوسيع الشراكات وتحقيق الإجماع الوطني، وكدا البحث عن التآزر مع الآخرين. كما أن لها وظائف تقنية تضمن تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ووظائف اقتصادية من أجل ضمان الشفافية المالية للبرنامج. وشكلت وحدة تدبير البرنامج أهمية مركزية على المستوى التقني من خلال التنفيذ المركزي للبرنامج والإدارة التقنية والمراقبة المنتظمة له. وعلى المستوى الاقتصادي من خلال التدبير المالي المركزي لمقتضياته. أما على مستوى التنسيقيات المحلية، فقد كانت بمثابة لبنة محورية للبرنامج وجهازا للحكامة المحلية من أجل أن  تصبح ضامنا للمصالحة؛ رغم الضعف الذي عرفته على مستوى الوسائل الموضوعة رهن إشارتها قصد القيام بالمهام المنوطة بها. وقد شكلت البنية الثلاثية للتنسيقيات المحلية : الدولة والجماعات المحلية والجمعيات في حد ذاته مؤشرا  ايجابيا.وقد اعتبرها البعض مصالحة في حد ذاتها  بين أطراف لم يسبق لها أن اشتغلت مجتمعة. فلأول مرة في تاريخ المغرب، تعمل الدولة بجانب الجمعيات للنهوض بحقوق الإنسان بالمناطق المتضررة. كانت الدولة تلعب دورا أحاديا وتقنيا في مجال تدبير المجتمع ولا تسمح للفاعلين، من المجتمع المدني خصوصا، بالمساهمة والمشاركة التي تعتبر شرطا لكل برامج اجتماعية ناجعة. إن إنشاء التنسيق كان يعني إعطاء فرصة للحوار والتبادل والبناء الجماعي والاشتغال معا بدون اتخاذ الحذر والتحفظ المعطل للتعاون بين الأطراف.

الفرضية: عملية التنظيم المؤسساتي لبرنامج جبر الضرر الجماعي يشكل فرصة قوية للتواصل والتفاعل بين مختلف الفاعلين، وخلق  دينامية محلية تؤسس لتفاعل بين الدولة والجماعات والجمعيات المحلية والعمل على تطوير الشراكات وتهيئ مشروع التخطيط والبرامج السنوية ومراقبة التتبع التقني والمالي والمساهمة في تقييم البرنامج. فنعتبر أن طبيعة الأشكال التنظيمية والمؤسسية للبرنامج كان لها اثر محدود في خلق دينامبة تفاعلية وتواصلية بين الفاعلين؟

منهجية البحث: للقيام بهذا البحث الكيفي تم تخصيص المرحلة الأولى لجمع الوثائق والتحليل الأولي للوثائق من تقارير ودراسات، وإنتاج مكتوب وسمعي بصري، تم إنجازها في إطار البرنامج. يتعلق الأمر بتجميع أية وثيقة لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة ببرنامج التنظيم المؤسساتي ودينامية الفاعلين، من تقارير التتبع، والدراسات بهدف الحصول على المعلومات حول عملية بناء وتفعيل البرنامج، وحول المحيط العام للمناطق مجال تنفيذه. لقد شكلت هذه الوثائق دعما ماديا لتحليل الأجهزة التنظيمية وتقديم رؤيا أولية للمنجزات.كما ساهمت في توجيه البحث الميداني وبناء أدوات التشخيص والمقارنة.

 المرحلة الثانية خصصت للبحث الميداني. وشمل ذلك، القيام بزيارات ميدانية للمواقع المعنية ببرنامج جير الضرر الجماعي. وتم تنظيم هذه الخطوة، وبالتناوب من خلال المقابلات مع فاعلي المجتمع المدني، والفاعلين العموميين المشاركين، ومع المستفيدين من البرنامج. وقد تم استخدام المقابلة شبه الموجهة خلال معظم مراحل البحث الميداني. هذه التقنية سمحت  بتقديم معلومات حول التمثلات، والآراء، والتجارب الفردية والجماعية للمستجوبين وتفاعلهم مع المحيط العام لبرنامج جبر الضرر الجماعي.

تم إجراء المقابلات باستخدام دليل معد سلفا، ويحتوي على أسئلة مفتوحة نسبيا. تم اعتماد ثلاث أدلة للمقابلات، وفقا لدور الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في البرنامج، والوقت الذي أجريت فيه المقابلات:

أ-دليل مقابلة موجه  لاستجواب المنظمين والمسؤولين عن تخطيط وتنفيذ البرنامج

ب-دليل مقابلة شبه موجه لاستجواب الشركاء والفاعلين المحليين المعنيين

مناطق البحث: الإجراءات التي تم القيام بها على مستوى التنظيم المؤسساتي ودينامية الفاعلين كانت موحدة بكل المناطق الإحدى عشرة المعنية بالبرنامج. ولتقريب الصورة عن المعطيات، اخترنا مناطق الرشيدية وفكيك وزاكورة عينة للدراسة.