الاستقلال المالي للجماعات الترابية -قراءة في المفهوم والمؤشرات-

عالجنا من خلال موضوع الاستقلال المالي للجماعات الترابية مجموعة من المؤشرات من قبيل الموارد  الذاتية للجماعات الترابية والسلطة الجبائية التي تمتلكها المجالس المنتخبة للوقوف على مدى وجود هامش من الحرية لهذه الوحدات الترابية حتى يتسنى لنا الحكم في مدى توفرها على استقلال مالي من عدمه.

إلا أن هذا الأمر تطلب استجلاء مضامين الاستقلال المالي للجماعات الترابية من خلال   مقاربته بمفهوم مبدأ التدبير الحر، والذي يوحي لأول وهلة بأن الجماعات الترابية تتمتع بالصلاحيات الكاملة للنهوض بالشأن العام الترابي، وتسيير شؤونها بكيفية ديمقراطية من خلال الاستقلال المالي والإداري التي تخوله لها الشخصية الاعتبارية، وخضوعها للقانون العام.

ومن هذا المنطلق قمنا بتقييم  تفعيل الاستقلال المالي للجماعات الترابية في ظل ورش الجهوية المتقدمة، فوقفنا على أنه بالرغم من الإيجابيات التي حملها هذا الورش ، فإن هناك ضعف مردودية الموارد الذاتية للجماعات الترابية في مقابل الموارد المالية المحولة، ثم غياب سلطة جبائية حقيقية لفائدة الجماعات الترابية،مما يؤثر على مفهوم الاستقلال المالي الترابي، باعتبار هذين المؤشرين أهم المؤشرات الدالة على الاستقلال المالي، الأمر الذي يجعل من مبدأ الاستقلال المالي تعتريه مجموعة من النواقص.

فإلى جانب العوائق السالفة الذكر، فإن هناك عدة عوائق أخرى تحد من الاستقلال المالي للجماعات الترابية وتتمثل في إشكالية مبدأ التفريع،  والمرتبطة بتوزيع الاختصاص بين الدولة والجماعات الترابية، ثم هناك مسألة النفقات الإجبارية، والتدخل الجلي للسلطة المركزية في مسطرة الموازنة، بالإضافة إلى وجود رقابة ثقيلة، كلها مؤشرات تؤكد وبالملموس غياب استقلال مالي حقيقي للجماعات الترابية.

وعلى سبيل الختم فإننا تطرقنا إلى أن ضرورة تحقيق الاستقلالية المالية والإدارية الحقيقية للمجالس الترابية والمنصوص عليها قانونيا، تقتضي مراعاة المعايير الاقتصادية عند إنشاء هذه الوحدات الترابية، من أجل عدم خلق وحدات ترابية عاجزة ماليا، تعتمد على الموارد المحولة من الدولة في ظل ضعف مواردها الذاتية، فتحديد اختصاصات وصلاحيات الجماعات الترابية دون تحديد مصادر التمويل بشكل يعزز استقلاليتها المالية، يبقي هذه الاختصاصات فارغة، ذلك أن النظم اللامركزية الأكثر فعالية، هي التي تتمتع فيها هيئاتها الترابية بالموارد المالية الذاتية اللازمة لتمويل احتياجاتها، أي استقلال التمويل الترابي..