دور المحكمة الدولية لقانون البحار فى النزاع بين الاتحاد الروسى ضد استراليا فى قضية الفولجا

تتناول هذه الدراسة إشكالية تزايد المنازعات البحرية المرتبطة بالحريات والحقوق في البحر ومنازعات الحدود، وما استتبعهذلك من حاجة دولية إلى آليات قانونية فعّالة، وفي مقدمتها المحكمة الدولية لقانون البحار . واعتمدت الدراسة منهج دراسة الحالة من خلال تحليل قضية الفولجا (الاتحاد الروسي ضد أستراليا) بوصفها نموذجًا عمليًا يبرز دور المحكمة .وخلصت الدراسة إلى جملة توصيات تشجيع الدول على تسوية النزاعات البحرية سلميًا عبر القضاء الدولي بدل الإجراءات الأحادية، وتعزيز الالتزام بآليات اتفاقية 1982، وتوحيد معايير تقدير معقولية الكفالة بالاستناد إلى سوابق المحكمة للحد من التباين الوطني. This study addresses the issue of the increasing number of maritime disputes related to the exercise of freedoms and rights at sea, as well as maritime boundary disputes, and the resulting international need for effective legal mechanisms, foremost among them the International Tribunal for the Law of the Sea. The study adopts the case study approach by analyzing the Volga case (Russian Federation v. Australia) as a practical model highlighting the role of the Tribunal. The study concludes with a set of recommendations, including encouraging States to settle maritime disputes peacefully through international adjudication rather than unilateral measures, strengthening compliance with the mechanisms of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, and harmonizing the criteria for assessing the reasonableness of bonds by relying on the Tribunal’s jurisprudence in order to reduce disparities at the national level.