جهة الشرق في منظومة البناء الجهوي بالمغرب: مقاربة سياسية أم توجه تنموي؟

يهدف هذا الكتاب إلى تحليل واقع جهة الشرق في منظومة البناء الجهوي بالمغرب، وتقييم حكامة تدخلات الفاعلين وتوجهاتهم التنموية، مستند في نتائجه على دراسة ميدانية في بحث الدكتوراه حول إشكالية البناء الجهوي والحكامة الترابية بجهة الشرق: حالة إقليم تاوريرت.

ويؤكد هذا الكتاب على أهمية وراهنية البحث في مسار البناء الجهوي بجهة الشرق، ليصبح خيارا استراتيجيا للبحث عن سبل معالجات التفاوتات داخل جهة الشرق. إن تحليل مدى حكامة تدخلات الفاعلين وتوجهاتهم التنموية، مكن من ملامسة الاختلالات التي تقف في وجه نجاح النموذج التنموي، خاصة مع تبوء مؤسسة الريادة في التقطيع الترابي اللامركزي الثلاثي المعتمد على المستوى الوطني.

إن تتبع مسار البناء الجهوي الذي عرفته جهة الشرق من خلال التقسيمات الجهوية الثلاث التي عرفها المغرب، توضح أن التقسيمين اللذين شهدتهما الجهة سنة 1971 و1997، احتفظا بنفس المساحة المتمثلة في 82820 كلم2 مع تغيير داخلي تمثل في إعادة النظر في تقسيم الأقاليم حسب الدينامية السكانية، وأضيفت إلى الجهة في إطار التقسيم الجهوي الجديد لسنة 2015 إقليم جرسيف مما رفع من مساحتها إلى 90127 كلم2. ورغم ما راكمته جهة الشرق من تجربة جهوية على غرار باقي الجهات الوطنية، إلا أن مؤشرات الإنتاج والتنمية تظهر ضعف مساهمتها في الإنتاج الاقتصادي الوطني وفي مؤشرات التنمية البشرية، إلى جانب التفاوتات الداخلية بين شمالها الدينامي وجنوبها المتعثر.