تقييم الإطار المؤسساتي والقانوني لتدبير خطر الفيضانات بالمغرب: نحو تهيئة مجالية أكثر فعالية

يشكل تزايد خطر الفيضانات والسيول المفاجئة في المناطق الجافة وشبه الجافة بالمغرب تحديا متصاعدا أمام السياسات العمومية، خاصة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، والضغط الديمغرافي، والتوسع العمراني غير المنظم. وتطرح هذه الظواهر تساؤلات عميقة حول مدى فعالية الإطارين المؤسساتي والقانوني المعتمدين حاليا، وقدرتهما على التفاعل مع متطلبات التهيئة المجالية للتخفيف من الكوارث الناتجة عن خطر الفيضان. تحاول هذه الورقة البحثية إبراز إلى أي حد يسهم الإطارين المؤسساتي والقانوني من مواكبة خصوصيات المجال المغربي والأخطار المرتبطة بتردد الفيضانات، وما مدى ملاءمتها لمقومات التهيئة المجالية الفعالة؟ ولإنجاز هذه الورقة البحثية تم اعتماد مقاربة تحليلية تركيبية، تستند إلى تحليل النصوص القانونية والتنظيمية، ومقارنة الأطر المؤسساتية، بالإضافة إلى دراسة ميدانية لحالات واقعية شهدت فيضانات مفاجئة، مما يسمح باستنباط خلاصات عملية. وقد خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية: أولا، وجود تداخل في الاختصاصات وغياب التنسيق بين المتدخلين المؤسساتيين، مما يضعف الاستجابة الفعالة أثناء الخطر. ثانيا، أن الإطار القانوني يعاني من طابع تجزيئي وضعف التفعيل، حيث لا تدمج مخاطر الفيضانات في وثائق التعمير والتهيئة إلا نادرا. وثالثا، أن التهيئة المجالية الحالية لا تأخذ بعين الاعتبار بشكل كاف خصوصيات المناطق الجافة وشبه الجافة، مما يزيد من هشاشتها.