التحكيم في القانون الجزائري للعمل

في بعض الأحيان تتكدر علاقات العمل بين العمال ورب العمل، سواء في القطاع العام أو الخاص، واستمرارية هذا الكدر دون انفراج قد يتحول الى نزاع جماعي للعمل. حينها يحاول رب العمل حل هذا الأخير بالطرق الودية من خلال آليات الحوار والصلح والوساطة، ولكن في بعض الاحيان تنسد كل هذه القنوات، مما يضطر العمال الى اللجوء للإضراب كآلية ضغط على صاحب العمل لتحسين ظروف العمل أو لكسب حقوق جديدة أو للتخفيف من التزامات عمالية.

 وبما أن الاضراب من أخطر الوسائل المضرة بالمؤسسات العامة والخاصة، وخصوصا عند امتداد رقعته ليصبح خطرا على الأمن القومي للدولة، تدخل المشرع الجزائري للتصدي لحلات الانزلاق المؤدية إلى هذه النتيجة، أين عمد إلى آلية شبه قضائية للفصل في النزاعات الجماعية للعمل عندما تنسد كل قنوات الحوار والصلح والوساطة، ألا وهي التحكيم. كما جعل هذا الأخير كذلك آلية للفصل في النزاعات العمالية للفئات الممنوعة من الإضراب، وأقر ذلك تشريعا وتنظيما بموجب القانون رقم 23/08 المؤرخ في 21 جوان 2023 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وحق ممارسة الإضراب والمرسوم التنفيذي رقم 23 – 364 المؤرخ في 17 أكتوبر2023.