مظاهر الأمن القانوني في التشريع الاجتماعي المغربي

يعد الأمن القانوني في التشريع الاجتماعي من أهم القضايا المركزية التي شغلت بال العديد من كتابات المفكرين والفلاسفة المنظرين للعقد الاجتماعي، حيث شكلت هذه الأخيرة  منفذا للانتقال من العصر الطبيعي إلى المجتمع المدني، وبذلك أضحى القانون ضرورة للضبط الاجتماعي وتنظيم العلاقات داخل المجتمع، وهذه العلاقات  تتجلى مظاهرها  في المادة الاجتماعية  في حماية العديد من الحقوق للأجراء  كمبدأ المساواة في الأجور واحترام الحد الأدنى إزاءها والقضاء الفعلي على تشغيل الأطفال وكذا الحق في تأسيس النقابات والانتماء إليها، وهذا سيؤدي لضمان الاستقرار الأمني في الشغل، وهذا ما كرسه المشرع المغربي في مدونة الشغل، وضمنته العديد من القرارات القضائية، هذه الأخيرة التي هي الضامن لتحقيق الأمن القانوني.