مسألة أخذ الأجرة مقابل خطاب الضمان بين معيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي( وفتاوى بيت التمويل الكويتي

يتناول هذ البحث مسألة جواز أخذ الأجرة مقابل خطاب الضمان، من خلال ذكر أقوال فقهاء
المذاهب، بالإضافة إلى أقوال الفقهاء المعاصرين، مقارنة بفتاوى بيت التمويل الكويتي، وهيئة
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي(، بالإضافة إلى مدى جواز أخذ الأجرة
مقابل خطاب ضمان ربوي، واتبع الباحث المنهج الوصفي من خلال دراسة مسألة أخذ الأجرة
على الضمان وخطابه، والمنهج التحليلي من خلال تحليل أقول الفقهاء، وكان مما توصل إليه
الباحث، من خلال دراسته، لا مانع من أخذ الأجرة مقابل خطاب الضمان، شريطة وجود
مصارف حقيقة تقدمها الجهة المصدرة لخطاب الضمان.