نطاق تطبيق القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

لقد عرف الكراء التجاري بالمغرب تطورا تشريعيا مهما بصدور القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، الذي جاء من أجل تحقيق أهداف تتمثل في إيجاد توازن بين تحقيق الاستقرار للمكتري من جهة ومن جهة ثانية الحفاظ على الملكية العقارية للمكري.

 وتتجلى أهمية دراسة مجال تطبيق القانون 49.16 في الوقوف على أبرز المستجدات التشريعية التي جاء بها  وكذا رصد الإشكالات التي تطرحها مقتضيات هذا القانون فيما يتعلق بنطاق التطبيق، وسينعكس تطبيق هذا القانون على تحديد طبيعة بعض الأنشطة التي كانت لا تدخل في هذا القانون في  ظل ظهير 14 ماي 1955 والتي عمل القانون الجديد على إدخالها في نطاق تطبيقه، مما يجعل بعض مقتضياته بمثابة استثناء من القواعد العامة المضمنة بمدونة التجارة خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين الأصل التجاري والحق في الكراء.