المسؤولية السياسية لرئيس الحكومة أمام الملك في النظام الدستوري المغربي

 يعتبر موضوع المسؤولية السياسية لرئيس الحكومة أمام الملك بالنظام الدستوري المغربي من المواضيع الهامة التي تمكن الدارسين و الباحثين من فهم العلاقة القائمة بين قطبي السلطة التنفيذية (رئاسة الحكومة و رئاسة الدولة)، هذه العلاقة التي شهدت تطورا ملحوظا ترجمه دستور سنة 2011، والذي منح للملك صلاحيات سيادية وضمانية و تحكمية عن طريق اليات تكرس تواجده المحوري و الدائم و المستمر داخل المجال التنفيذي، و تمنحه صلاحية مسائلة ومحاسبة رئيس الحكومة عند ممارسته لصلاحياته التنفيذية، حتى لو لم يتم النص على ذلك  بشكل صريح في الدستور، بحكم أن المنطق الذي يحكم هذه الثنائية تراتبي تخضع فيه سلطة أدنى (رئيس الحكومة) لسلطة أعلى وأسبق منها (الملك).