الضمانات القضائية الممنوحة للقاصرين في جرائم الهجرة، قراءة في القوانين المغربية

تهدف هذه الدراسة اساسا، لتسليط الضوء على التحول الذي عرفته الهجرة في المغرب في السنوات الاخيرة، والدور الذي يلعبه القانون الوطني في الضمانات القضائية الممنوحة للقاصرين في جرائم الهجرة، وذلك بتطبيق المقتضيات الحمائية الواردة في قانون المسطرة الجنائية والقانون03/02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة. ولهذا عمد المشرع المغربي في صياغته لهذه القوانين إلى مقاربة تجمع بين الاعتبارات ذات البعد الأمني، والتي تبيح للإدارة منع الأجانب غير المستوفين للشروط اللازمة من الدخول  إلى التراب المغربي وإبعاد من يشكل منهم تهديدا للنظام العام وأمن البلاد، ويخضع لمقتضيات هذا القانون كل أجنبي متواجد فوق التراب المغربي  سواء كان راشدا أو قاصرا، إلا أن هذا الأخير تطبق عليه مقتضيات خاصة.

وبالمقابل سمحت لنا الدراسة، بالكشف عن الضمانات القضائية الممنوحة لحماية الأطفال من الهجرة غير الشرعية على ضوء قانون 03/02 باعتبار ان مرحلة المحاكمة من أهم المراحل التي يتعين أن تحاط بمختلف الضوابط الشكلية، وبما يتفق مع السياسة الجنائية المعاصرة بشأن محاكمة الأحداث وكذلك تماشيا مع المعاهدات الدولية في مجال جنوح الأحداث، خاصة اتفاقية حقوق الطفل وقواعد الأمم المتحدة لإدارة شؤون قضاء. كما تم التوصل لأبرز الضمانات القضائية الممنوحة لحماية الأطفال من الهجرة غير الشرعية على ضوء قانون 03/02، مع بيان مدى فعاليتها في تحقيق الحماية المأمولة لهذه الفئة الخاصة من المهاجرين.