مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها

يحاول هذا المقال معالجة إشكال أساسي  يتعلق بمدى مسؤولية الدولة عن القيود والإشكالات التي تواجه تنفيذ أحكام القضاء الإداري، وإلى أي حد استطاع الاجتهاد القضائي إيجاد حلول لإلزام الإدارة لتنفيذ أحكامه؟، ويخلص إلى أن الدولة تتحمل مسؤولية مباشرة عن الإشكالات القانونية التي تواجه تنفيذ أحكام القضاء الإداري، بسبب عدم اتخاذها الإجراءات التشريعية اللازمة لتجاوز الإشكالات المثارة سواء على مستوى القانون المحدث للمحاكم الإدارية أو على مستوى قانون المسطرة المدنية، من أجل إلزام الإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية. كما أن دور الاجتهاد القضائي الإداري المغربي مازال محدودا في إلزام الإدارة بتنفيذ الأحكام الإدارية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، إذ رفضت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض فرض الغرامة التهديدية ضد المسؤول الإداري الممتنع عن التنفيذ بدون مبرر، بالإضافة إلى أن تطبيق مسطرة الحجز على أموال الإدارة لم يعد ممكنا بسبب مقتضيات المادة 9 من قانون المالية رقم 19.70 لسنة 2020.