دور مجلس الأمة الجزائري والمجلس الدستوري سابقا في صياغة القوانين

إن الجهات التي تتدخل في الصياغة القانونية في التشريع الجزائري عديدة، إما بالاقتراح أو المناقشة أو بالإعداد أو بالاعتراض أو بطرق أخرى، مثلما هو الحال بالنسبة إلى مجلس الأمة الذي يتدخل بواسطة رفض التعديلات التي سبق للغرفة السفلى اعتمادها، أو عن طريق اللجنة متساوية الأعضاء، كذلك كان للمجلس الدستوري والذي حلت محله المحكمة الدستورية دور في الصياغة القانونية أثناء عرض القوانين عليه لمراقبة مطابقتها أو دستوريتها، وبالخصوص ما يعرف بتقنية التحفظات، والتي هي آلية من الآليات التي تتدخل في الصياغة القانونية بشكل ما، فمن أجل ذلك تأتي هذه المداخلة لتصف وتحلل وتقارن الإطار القانوني لتدخل هاتين الهيئتين المختلفتين في الصياغة القانونية، وفق ما هو متاح من الأمثلة والشواهد التي تبين تجربتهما التي هي ليست بالتجربة الثرية نظرا لأسباب عديدة سياسية بالخصوص كانت تمنع أن يكون لهما دور كبير كما هو معروف، من أجل تحديد كيف أن هاتين الهيئتين بما لهما من صلاحيات يمكنهما أن يتدخلا في عملية الصياغة القانونية التي هي ليست خاصة بجهاز واحد أو هيئة واحدة، وإنما تتدخل فيها جهات مختلفة وعديدة