تدبير أملاك الجماعات الترابية بين القانون والممارسة

   تعرف أملاك الجماعات الترابية مجموعة من الاختلالات على المستوى القانوني تجلت في قدم و تضارب النصوص القانونية المؤطرة للملك الجماعي، لذلك يجب تجاوز هذا المشكل بتحديث و توحيد هذه النصوص .

  فالقانون و الإدارة يعدان الأساس لأي تطور، إذ على القانون أن يساير التطورات التي يعرفها المغرب على المستوى الاقتصادي، السياسي و الاجتماعي ،  كما أن معظمها يعود لفترة الحماية.

  فبتحديث هذه القوانين يمكن تجنب مجموعة من الإشكالات التي يتم السقوط فيها سواء بالنسبة للأجهزة المشرفة على هذه الأملاك أو بالنسبة لمستعمليها. هذا بالإضافة إلى تعددها الذي يقف عائقا أمام تطور وضعية الأملاك الجماعية و يحد من فعاليتها في دعم الاستقلالية المالية للوحدات الترابية، كما أن الجماعة الترابية تعاني من عدم وضوح المعايير المعتمدة في التمييز بين الملك العام و الملك الخاص، مما يترتب عنه صعوبة في ضبط و تسيير هذه الأملاك.