رهن الحساب البنكي كآلية من آليات التمويل

في ظل ما يعرفه مناخ المال والأعمال من تحولات اقتصادية وتشريعية...خصوصا في ظل الأزمات المالية الخانقة التي عرفها سنوات 2008 و2009، بالإضافة إلى آثار جائحة كورونا   - كوفيد 19- وما خلفته وتخلفه من أضرار- ولازالت- على اقتصاديات العالم. خصوصا بعد المعيقات الاجتماعية والاقتصادية التي حالت- بشكل أو بآخر- في استمرارية تنفيذ العقود التجارية، التي يعتبر الحساب البنكي – وبالضبط في الشق المتعلق بالتمويل- واحدا منها.       ما يطرح –مرة أخرى- مسألة الضمانات الممنوحة. فبدأ التفكير في إيجاد حلول بديلة ممكنة، حلول تشجيعية للمقاولات والشركات التجارية للاستفادة منها- وبالتالي الخروج من الأنماط التقليدية للتمويل-، وفي نفس الوقت درع حمائي للدائنين.

فكانت أولى الحلول، تشريع قانوني خاص بالضمانات المنقولة قانون رقم 21.18[1] الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.19.76 بتاريخ 11 من شعبان 1440ه الموافق لِ 17 أبريل 2019.

وعليه فأهمية البحث –وفق ما سنرى- مستمدة من جدية موضوعه –العنوان-، حيث إنه بعد صدور التنظيم التشريعي –القانون رقم 21.18- وإلى حد علمنا، لم يطرح بشكل كاف، ومازال في حاجة ماسة –خصوصا بالشق المرتبط بتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا- لدراسة مستفيضة، ما دفعنا للخوض فيه.

المنهج المعتمد:

إن الإجابة عن هذه الإشكالية تؤدي بنا حتما إلى اعتماد –وفي سبيل تحقيقها ومناقشتها- إلى المنهج التحليلي، لملاءمته طبيعة الدراسة. ذلك من خلال تبيان عقد الحساب البنكي في علاقته مع مقتضيات قانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، خصوصا الشق المتعلق بالرهن لأجل التمويل.

من الفرضيات:

" هل يمكن رهن الحساب البنكي؟ وهل يمكن تقديمه كضمان للتمويل؟ وهل يمكن اعتبار رهن الحساب البنكي رهنا للدين دون التخلي عن الحيازة ؟

[1]- جريدة رسمية عدد 6771 بتاريخ 16 شعبان 1440ه الموافق لِ 22 أبريل 2019. الصفحات: 2058-2074.