مقالة من أجل تطوير الائتمان من الثقة إلى الضمان، أية حكامة داعمة؟
Authors/Creators
Description
مما لا شك فيه أن الاقتصاد المالي المعاصر هو اقتصاد الائتمان crédit والذي يمر قطعا عبر عمليات الائتمان البنكي، وهي عمود التمويل من الغير financement، حيث تبرز علاقة الدائن/ والمدين ...../ créancier.
ويمكن تعريف هذه العمليات بأنها: "الثقة التي بمقتضاها يرتضي أحد طرفي العقد إعطاء المتعاقد الآخر – سواء حالا أو بعد وقت محدد – أداء معينا على شكل رؤوس أموال نقدية أو أي شكل آخر لمساعدته أو السماح بتحقيق نفع معين خلال مدة معينة، وتزداد هذه الثقة وتتعزز كلما اقترنت بضمان خاص يضمن استرداد هذا الأداء ومقابل منحه".[1]
وعملية الائتمان لا تعنى فقط حشد الأموال النقدية، ولكن أيضا إيجاد الوسائل الكفيلة بإنشاء رابطة بين أصحاب رؤوس الأموال donateurs de capitaux أو (المانحين) وبين من يطلبونها، ويجب أن يقوم الرهن باعتباره إحدى هذه الوسائل الهامة بدور رئيسي في عملية الائتمان".[2]
وتجتمع هاته الفقرة مع الأولى في استبطان مسألة الثقة وإظهار وسائل دعم الثقة حيث تحدث التعريف الأول عن ضمان خاص، والتعريف الثاني عن الرهن كوسيلة رئيسية في عملية الائتمان.
[1] - سناء ترابي: "حماية الدائن المرتهن في الرهن الرسمي العقاري"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون خاص، وحدة التكوين في قانون العقود والعقار وجدة، 2007/2008، ص 1.
[2] سناء ترابي ص 1 نفس المرجع