دور التخطيط المالي في الحد من الفساد المالي وعلاقته بتحقيق النمو الاقتصادي دراسة تطبيقية على دولة ليبيا

           أصبحت ظاهرة الفساد المالي في ليبيا تتصدر العديد من التقارير الدولية والمحلية في السنوات الأخيرة، حتى أصبحت ليبيا تتقدم العديد من دول العالم في قائمة الدول الأكثر فساداً، وذلك حسب مؤشر مدركات الفساد وتقارير ديوان المحاسبة الليبي. حيث ألقت هذه الظاهرة بظلالها على مختلف جوانب الحياة في ليبيا ولا سيما الاقتصادية منها، إذ تشكل خطراً على مسيرة النمو والتنمية التي تسعى ليبيا لتحقيقهما، الأمر الذي دعا العديد من الباحثين والأكاديميين لدراسة هذه الظاهر للوقوف على أسبابها ومحاولة الحد منها والقضاء عليها.

أن عدم استخدام التخطيط بشكل عام والتخطيط المالي بشكل خاص يساهم في هدر الموارد المالية وعدم وصول المؤسسات إلى أهدافها المنشودة، ويشجع انتشار الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة. لذا جاءت هذه الدراسة للتحقق من دور التخطيط المالي في الحد من الفساد المالي، بالإضافة لذلك دراسة العلاقة بين الفساد المالي والنمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة 2021-2000.

تقوم الدراسة على فرضية أن علاقة المؤشرات الدالة على الفساد ذات دلالة معنوية مع النمو الاقتصادي في ليبيا، وأن تفعيل دور التخطيط المالي يمكّننا الحد من الفساد المالي والإداري ويساهم بشكل فعّال في القضاء على هذه الظاهرة، وللوصول إلى التأكد من صحة الفرضيات تقوم الدراسة بتوظيف المنهج الوصفي للظاهرة إلى جانب التحليل الاحصائي وذلك باستخدام العديد من المؤشرات الاقتصادية، والمؤشرات السياسية، ومؤشرات الحوّكمة، ومؤشر مدركات الفساد. تستخدم الدراسة البيانات السنوية المنشورة في المنظمات الدولية عن ليبيا وتغطي فترة 22 سنة، حيث مرت ليبيا في خلال هذه السنوات بأوضاع سياسية واقتصادية مختلفة، وسوف تقدم الدراسة النتائج بعد إجراء التحليلات اللازمة .