حكم ميراث المطلقة في مرض الموت طلاقا بائنا دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية

ملخص البحث: تتناول هذه الدراسة موضوع حكم ميراث المطلقة في مرض الموت طلاقا بائنا دراسة مقارنة وذلك بالشقي الفقهي والقانوني، وذلك بإسقاط الحكم الفقهي وأحكام توريثها في حال استحقت الميراث على قانون الأحوال الشخصية لبعض القوانين الوضعية. ويهدف هذا البحث إلى بيان الحكم الفقهي لميراث المطلقة في مرض الموت والحكم القانوني للأحوال الشخصية لبعض الوضعية ولا سيما القانون اليمني والأردني وذلك من خلال إظهار ما هي المواد التي اعتمد عليها والمذاهب التي أخذ بها مقارنة بينها وبين المذاهب الفقهية. ولا سيما وأن المسألة فيها اختلافا كبيرا بين الفقهاء ولهذا للسبب كثيرا ما تواجه القوانين الوضعية لقوانين الأحوال الشخصية عدم الموضوعية في وضع نصوص واضحة، فتجد بعض القوانين الوضعية لم تفرد نص خاص لهذه المسالة وترك الحكم فيها لسلطة القاضي التقديرية وهذه من أبرز المشاكل التي وجهها الباحث عدم وجود نصوص صريحة واضحة تنص على هذه المسألة. وتوصل الباحث فيه إلى أن أغلب القوانين الوضعية في البلدان العربية تورث المبتوتة في مرض الموت أخذا بالمذهب الحنفي والمالكي، مع أن القانون اليمني لم يفرد لطلاق الفار مبحث خاص به وبالتالي فهو لم يتعرض لحكم ميراث المطلقة في مرض الموت، لكنه نص على أن الطلاق البائن يزيل الزوجية وبالتالي من خلال هذا النص يمكن أن نقول أن الحكم في قانون الأحوال الشخصية  (لا ترث المطلقة البائنة مطلقا سواء في مرض الموت أم لا). فهو أخذ بالمذهب الشافعي، وكذا بعض الوانين الوضعية مثل القانون الأردني لم ينص مطلقا في قانون الأحوال الشخصية لذ يعمل بكل مالم ينص فيه بالمادة بالمذهب الحنفي والمذهب الحنفي ترث المطلقة طلاقا بائنا في مرض الموت ما دامت في العدة. ويوصي الباحث أن يهتم الباحثون المشرع اليمني وسائر القوانين التي لم تفرد نصوص واضحة أن تضع نصوص قانونية واضحة لحكم هذه المسألة حتى لا يقع الشك والإيهام للقاضي وغيره من أهل الاختصاص. وقسم الباحث بحثه إلى ثلاثة مباحث المبحث الأول في حكم ميراث المطلقة في مرض الموت في الشريعة الاسلامية ويحتوي على مطلبين، والمبحث الثاني أدلة الفقهاء في ذلك ومناقشتها ويحتوي على مطلبين والمبحث في حكم الحكم في القوانين الوضعية، ويحتوي على ثلاثة مطالب والخاتمة والتوصيات في نهاية البحث.