مبدأ القوة الملزمة للعقد في الفقه الإسلامي وشروط الحالات المستثناة منه

Thesis in brief:

As it is known in contracts’ field in general and financial ones in particular, there is no contract’s judgement away from the will principle and how it influences making the contract. Yet, the will is considered as the essential part of contract structure. Importance of the will principle lies in knowing how much it influences making the contract and its effects. Thus, it determines possibility of judge involvement later on to amend one contract provision whether adjusting or cancelling it. And whether that involvement is to influence the will of contract’s parties or their satisfaction about the contract itself.

Consequently, another principle resulted from the will principle which is enforcing power of the contract. So, if both parties are satisfied with contract provisions, then as a result of that satisfaction, every contract fulfills its conditions, has the enforcing power. That is, in principal, no one can amend it by himself only neither the judge nor either one of the contract’s parties.

However, some circumstances might occur which can influence one of the contract’s parties or some of his legislatedrights. Thus, a question is raised regarding judge power to amend contract or terminate it in order to enforce justice and eliminate any damage without violating the determinant conditions for each excluded case applied on principle of enforcing power of the contract.

The conditions of the most frequently occurred excluded cases applied to above principle will be presented in detail, i.e. emergency case, exploitation case, submission case and Insolvency case

ملخص البحث:

مما هو معروف في مجال العقود بشكل عام والمالية منها بشكل خاص، أنه لا يمكن الحديث عن أي حكم من أحكام العقد بمنأى عن مبدأ الإرادة ومدى تأثيره في إبرام العقود، بل إن الإرادة تمثّل الحجر الأساس في بنية العقد، وتكمن أهمية الاطلاع على مسالة الإرادة في الوقوف على مدى تأثير الإرادة في إنشاء العقد وآثاره؛ لمعرفة مدى إمكانية تدخل القاضي فيما بعد في تعديل أحد بنود العقد سواء بإصلاحه أو إلغائه، وما إذا كان هذا التدخل من قبيل المساس بإرادة المتعاقدين أو رضاهما عن العقد المبرم بينهما.

وبالتالي فقد انبثق عن مبدأ الإرادة مبدأ آخر يُعدّ ثمرة له، وهو مبدأ القوة الملزمة للعقد، فإذا تحقق الرضا من قبل طرفي العقد على بنود العقد، فإن نتيجة هذا الرضا وثمرته أن كل عقد استكمل أركانه وشرائطه يتمتع بالقوة الإلزامية، بمعنى أن أحداً لا يملك الانفراد بتعديله من تلقاء نفسه، سواء في ذلك العاقدان أو القاضي، هذا من حيث الأصل، بيد أنه قد تطرأ أمور عارضة، ينتج عنها إضرار بأحد العاقدين، أو مساس بحق من حقوقه المشروعة، هنا يثور التساؤل عن مدى إمكانية تعديل العقد أو إنهائه بعد إبرامه من قبل القاضي في سبيل بسط العدل وإزالة الضرر، دون الخروج عن الشروط المقررة لكل حالة من حالات الاستثناء الواردة على مبدأ القوة الملزمة للعقد، وهذا ما سيتم الكشف عنه في هذا البحث من خلال بسط الحديث في شروط أبرز حالات الاستثناء الواردة على هذا المبدأ، وهي: حالة الظروف الطارئة، وحالة الاستغلال، وحالة الإذعان، وحالة إعسار المدين، بتفصيلات ترد في البحث.

 This version is archived in the Arab International University(AIU) repository for open access and dissemination purposes.

 The content of this paper has not been modified from the original publication. 

for more information, please visit the official repository of Arab International University (AIU)  https://www.aiu.edu.sy