الأمن القانوني والتشريع الجنائي

يُعد هذا البحث كعرض دقيق لأهم مبدأ من مبادئ دولة القانون الحديثة, ألا وهو مبدأ الأمن القانوني الذي يُعد أساس قيام دولة قانون ثابتة مستقرة, وذلك لما يضمنه من استقرار وثبات في النظام القانوني بصفة عامة وقواعد القانون الجنائي بصفة خاصة؛ وذلك لأن الأمن القانوني ليس هدفه الاستقرار في العلاقات والمراكز القانونية فقط ولكنه يهدف لتحقيق الثقة والطمأنينة بين الأطراف في العلاقات القانونية من أشخاص القانون العام والخاص, وتشعب أشكال الأمن المختلفة التي يحتاجها المجتمع كتحقيق الطمأنينة والسلام الاجتماعي في كافة ربوع الوطن, وتحقيق الأمن الاقتصادي والفكري والنفسي والأسري والبيئي أيضًا, وهذا كان سببًا في اختياري لموضوع الأمن القانوني في التشريع الجنائي.

وتم تقسيم البحث إلى مبحثين المبحث الأول ماهية الأمن القانوني، والمبحث الثاني الأمن القانوني على ضوء السياسة الجنائية.