جاء اهتمام الحكومة السعودية بمسألة تحقيق الأمن الغذائي وتحفيز الإنتاج في القطاع الزراعي تأكيداً على أن كافة أنواع الأمن التي ينشدها أي مواطن، سواءً كان الأمن المدني أو الاستقرار السياسي أو الاستقلال الوطني، يتوقف على مقدرة ذلك الوطن على تحقيق الأمن الغذائي لسكانه أولاً، وذلك تبعاً لما هو معروف من تحكم العوامل الاقتصادية في الأوضاع الأمنية والسياسية. لذلك كان طموح تحقيق الأمن الغذائي في إطار تطوير القطاع الزراعي في الاقتصاد السعودي من القضايا التنموية الاستراتيجية التي أولتها الحكومة أولوية تجسدت في إعطاء المواطنين كامل الحرية في استثمار الأراضي الصالحة للزراعة، وإعفاء الآلات الزراعية من الرسوم الجمركية، واستيراد المكائن والمعدات الزراعية على نفقة الدولة لتوزيعها على المزارعين ليقوموا بتسديدها على أقساط ميسرة دون فوائد.
بدأ الاهتمام بالقطاع الزراعي بتأسيس مديرية الزراعة العامة سنة 1948م وربطها بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، آنذاك، لتحسين أنظمة الري وتوزيع مضخات المياه وعمل السدود والقنوات وتعمير العيون والآبار الارتوازية واستصلاح الأراضي الزراعية ومنح القروض للمزارعين. وبعد أن توسعت نشاطات تلك المديرية تحولت عام 1373ه الموافق 1953م إلى وزارة للزراعة والمياه. ومنذ ذلك الحين عكفت هذه الوزارة على عمل الدراسات والخطط للنهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني إلى جانب العمل على تنمية مصادر المياه، حتى تحولت مؤخراً إلى وزارة الزراعة.
انطلاقة التنمية الزراعية
وانطلقت التنمية الزراعية بعد إنشاء البنك الزراعي العربي السعودي الذي يعطي قروضاً طويلة الأجل، فتتحمل الدولة 50% من قيمة مكائن ومضخات الري و45% من قيمة الآليات والمعدات الزراعية والأسمدة المستوردة بالإضافة إلى توزيع البذور المحسنة والشتلات الرمزية. وببدء العمل بنهج الخطط التنموية في المملكة العربية السعودية، سارت التنمية الزراعية في اتجاهين خلال سنوات خطتي التنمية الأولى والثانية. فكان الإتجاه الأول نحو التوسع الرأسي عن طريق استخدام الآلات وتقديم الخدمات الإرشادية والقروض للمزارعين، وكان الإتجاه الثاني نحو التوسع الأفقي عن طريق بناء السدود ومشروعات الري والصرف وتوطين البادية وتوزيع الأراضي البور. وقد تطور إنتاج القمح في هذه الفترة جنباً إلى جنب مع زيادة مزارع الدواجن. وبنهاية خطة التنمية الثانية كان معدل النمو الزراعي السنوي 5% نتيجة لتنوع أوجه النشاط والقروض التي قدمتها الدولة لقطاع الزراعة، كما بلغت الطاقة التخزينية لصوامع الغلال خلال مدة خطة التنمية الثانية 300 ألف طن، كما بلغت الطاقة الإنتاجية لمطاحن الدقيق 2160 طن قمح، ولمصانع الأعلاف 300 طناً في الوردية. وارتفع إنتاج القمح من 142 ألف طن في بداية خطة التنمية الثالثة، إلى أكثر من مليوني طن في السنة الأخيرة، فتجاوزت المملكة العربية السعودية مرحلة تأمين الاكتفاء الذاتي إلى التصدير، حيث حققت، على سبيل المثال، الاكتفاء الذاتي في البيض والألبان واللحوم البيضاء. ويرجع النمو في القطاع الزراعي أساساً إلى النمو في الإنتاجية.
وخلال سنوات خطة التنمية الرابعة (1405-1410ه)، زاد إنتاج القمح بنسبة 62% إذ ارتفع من 1،2 مليون طن عام 1404-1405ه إلى 4،3 ملايين طن عام 1409-1410ه، بزيادة قدرها 3،1 مليون طن عن الكمية اللازمة للاكتفاء الذاتي، وخلال الفترة نفسها تضاعف إنتاج الشعير 93 ضعفاً إذ ارتفع من 4 آلاف طن إلى 372 ألف طن بما يمثل 17% من الاستهلاك المحلي.
وازداد إنتاج الخضروات خلال فترة خطة التنمية الرابعة بأكثر من 43% إذ ارتفع من 4،1 مليون طن إلى نحو مليوني طن ويمثل هذا 76% من الاستهلاك المحلي.
وزادت الأراضي الزراعية الموزعة على المواطنين بحسب نظام توزيع الأراضي البور بنحو 661 ألف هكتار خلال خطة التنمية الرابعة، فارتفعت من 739 ألف هكتار إلى 4،1 مليون هكتار في نهاية فترة الخطة.
كما زادت المساحة المزروعة خلال فترة خطة التنمية الرابعة بنسبة 53% إذ اتسعت المساحة من 782 ألف هكتار في بداية الخطة إلى 2،1 مليون هكتار في نهايتها. ويدل هذا على إقبال القطاع الخاص على استصلاح الأراضي وزراعتها، الأمر الذي أسهم في زيادة الإنتاج الزراعي. وارتفعت السعة التخزينية لصوامع الغلال إلى 38،2 مليون طن بزيادة 29% عن المستهدف بالخطة لتغطية الاستهلاك المحلي من القمح، وتوفير مخزون استراتيجي لمدة ستة أشهر. كما ارتفعت طاقة مطاحن الدقيق لتصل إلى 5250 طن قمح في اليوم محققة الاكتفاء الذاتي من الدقيق.
وخلال سنوات خطة التنمية الخامسة (1410-1415ه) حقق الإنتاج زيادات ملحوظة على المستويات التالية:
@ بلغ الإنتاج المحلي من القمح بنهاية الخطة الخامسة 1414-1415ه 7،2 مليون طن.
@ ارتفع إنتاج الخضروات من 9،1 مليون طن في عام 1409-1410ه إلى 3،2 مليون طن عام 1414-1415ه.
@ ارتفع إنتاج اللحوم البيضاء من 267 ألف طن عام 1409-1410ه إلى 307 آلاف طن عام 1414-1415ه.
@ ارتفع إنتاج اللحوم الحمراء من 133 ألف طن عام 1409-1410ه إلى 146 ألف طن في نهاية الخطة الخامسة 1414-1415ه.
@ ارتفع إنتاج البيض من 113 ألف طن عام 1409-1410ه إلى 126 ألف طن عام 1414-1415ه.
وقد أدت هذه الزيادة الإنتاجية إلى اهتمام الدولة بالمياه فتم البدء خلال الخطة الخامسة في تنفيذ أربعة محطات تحلية جديدة، ينبع المدينة-2، الجبيل-1، التناضح العكسي، الخبر-3، جدة مكة-5 مجموع طاقتها الإنتاجية 101 مليون متر مكعب يومياً من المياه المحلاة، و1133 ميجاوات من الكهرباء.
وبلغ عدد الآبار التي تم حفرها وإصلاحها وتعميقها خلال فترة خطة التنمية الخامسة 353 بئر مياه شرب.
وتم إنجاز 87% من سد خادم الحرمين الشريفين ببيشة.
وظلت الطاقة التخزينية لصوامع الغلال ثابتة عند مستوى 2،38 مليون طن، والطاقة الإنتاجية لمطاحن الدقيق عند مستوى 5250 طن قمح في اليوم. وهي الطاقة التي تحققت منذ بداية السنة الأولى من الخطة الخامسة.
وارتفع إنتاج الدقيق في المؤسسة من حوالي 01،1 مليون طن في عام 1409-1410ه إلى حوالي 24،1 مليون طن في عام 1414-1415ه.
كما ارتفعت الكميات المباعة في كافة مناطق المملكة العربية السعودية من الشعير المستورد في عام 1414-1415ه، إلى نحو 2،5 مليون طن.
وانخفضت مشتريات القمح المحلي من حوالي 21،3 مليون طن عام 1409-1410ه إلى حوالي 56،2 مليون طن عام 1414-1415ه. بينما ارتفعت مشتريات الشعير المحلي من حوالي 221 ألف طن إلى حوالي 82،1 مليون طن للفترة نفسها.
وخلال سنوات خطة التنمية السادسة (1415-1420ه)، اتخذت وزارة الزراعة والمياه إجراءات للمحافظة على المياه الجوفية غير المتجددة، وإيجاد توازن بين الأمن المائي والغذائي، من أبرزها التخفيض التدريجي لإنتاج الحبوب، وإيقاف إصدار تصاريح جديدة لمشروعات زراعة الأعلاف، وتكثيف برامج ترشيد استخدام المياه، وتنويع الإنتاج وفقاً للمزايا النسبية للمناطق والاحتياجات المائية للمحاصيل، وإلزام الشركات الزراعية وأصحاب المشروعات الزراعية الكبيرة بتركيب عدادات على الآبار الزراعية. وفي إطار تلك الإجراءات، حقق قطاع الزراعة معدل نمو سنوي وسطي بلغ 2،2% بالأسعار الثابتة لعام 1414-1415ه (1994م)، وبلغت نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير البترولية 4،10% ونسبة العمالة الزراعية فيه 8،7% من إجمالي العمالة بالمملكة العربية السعودية.
منجزات قطاع الزراعة
وتتلخص أهم المنجزات التي حققها قطاع الزراعة خلال سنوات خطة التنمية السادسة في الآتي: تخفيض إنتاج القمح والشعير بنسبة 7،30% و1،75% على التوالي انسجاماً مع توجهات سياسة الدولة، وما استهدفته خطة التنمية السادسة نحو تخفيض إنتاج هذين المحصولين إلى مستويات لا تتجاوز الاستهلاك المحلي. وقد تزامن خفض الإنتاج الكلي لمحصولي القمح والشعير مع تحقيق معدلات إنتاجية عالية بلغت 7،4 أطنان للهكتار بالنسبة للقمح، و3،5 أطنان للهكتار بالنسبة للشعير. كما تم تحقيق زيادات جيدة في إنتاج بعض السلع الزراعية تناسبت معدلاتها إلى حد كبير مع معدلات النمو السكانية، مما أسهم في تلبية نسبة كبيرة من الطلب المحلي على الغذاء، وعكس نجاح الخطة في تطبيق سياسة تنويع القاعدة الزراعية في إطار المزايا النسبية.
وتغير التركيب المحصولي تجاوباً مع المعطيات الجديدة التي برزت خلال سنوات خطة التنمية السادسة حيث تم تقليص المساحة المزروعة بالقمح والشعير والحبوب الأخرى بنسبة 6،32% و9،69% و7،34% على التوالي في الوقت الذي ازدادت فيه المساحات المزروعة بالخضروات والفواكه بنسبة 9،23% و8،28% على التوالي.
كما استمر تقديم الخدمات البيطرية وخدمات الإرشاد الزراعي وتشغيل مراكز الأبحاث ومحطات التجارب مما أسهم في تطوير الإنتاج الحيواني.
واستمر البنك الزراعي العربي السعودي في تقديم القروض الزراعية التي بلغت نحو 5،2 مليار ريال سعودي خلال خطة التنمية السادسة. وقد قامت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بتغطية حاجة الاستهلاك المحلي من الدقيق، والاحتفاظ بمخزون استراتيجي من القمح لمواجهة الظروف الطارئة لمدة 6 أشهر. وبلغت الطاقة الإنتاجية لمطاحن الدقيق في السنة الأخيرة من خطة التنمية السادسة 1419-1420ه (1999م) حوالي 7020 طن قمح يومياً، بزيادة نحو 34% عن مستويات بداية الخطة. وأسهمت المؤسسة كذلك في توفير الأعلاف وتلبية جزء من الطلب عليها.
وقد شهدت سنوات خطط التنمية الماضية زيادة مطردة في معدلات النمو السنوية للإنتاج المحلي من الخضروات والفواكه، أسهمت بصورة إيجابية في مواجهة الطلب وتقليص نسبة الواردات من هذه المنتجات بصورة ملحوظة. أما في مجال التصنيع الزراعي لهذه المنتجات فإن الأمر مختلف، حيث لم يتناسب مع حجم الإنتاج ولم يحقق الطموح المطلوب لتقليص الفجوة بين العرض والطلب المحلي على المنتجات الغذائية المصنعة، إذ لم تزد نسبة إنتاج المصانع العاملة في مجال تصنيع الخضروات والفواكه (باستثناء التمور) على 10% من إجمالي حجم الطلب، مما أدى إلى ارتفاع حجم الواردات.
ومن المناسب الربط بين عناصر القضية الثلاثة؛ الإنتاج المحلي والتسويق والتصنيع، على أنها قضية متكاملة تحتاج إلى اهتمام مع التأكيد على استمرار تطبيق العمل بالروزنامة الزراعية، والمراجعة المستمرة لنظام حوافز الإنتاج والأسعار لبعض المنتجات الزراعية، وتشجيع الاستثمار في مشروعات البيوت المحمية خاصة ما يتعلق بإنتاج الخضروات التي تدخل في مجال التصنيع الزراعي، وزيادة كفاءة مرافق التخزين، وتوسيع مجالات القروض الزراعية لتأخذ في الحسبان الجوانب التسويقية، وتطوير الجمعيات التعاونية الزراعية.
وتشجيع القطاع الخاص للدخول في المجالات المرتبطة بالتنمية الزراعية، هو من الاهتمامات المستمرة للدولة خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في مجالات التسويق والتصنيع الزراعي. وفي هذا الإطار تقوم الجهات المعنية بقطاع الزراعة بتقديم خدماتها لتعزيز قدرة القطاع الخاص من خلال مجموعة من البرامج تشمل الأبحاث الزراعية والخدمات الزراعية والإرشاد الزراعي والتسهيلات الائتمانية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات نقل التقنيات الحديثة وتطويعها.
استمرار نمو الطلب المحلي على المواد الغذائية نتيجة للنمو السكاني وارتفاع مستوى المعيشة، يتطلب تنمية القطاع الزراعي مع المحافظة على الموارد المائية الحرجة وتحقيق توازن بين الأمن الغذائي والأمن المائي.
1998م مايو فى ونيويورك شيكاغو فى السعوديات الأعمال سيدات وفد المجلس استقبل $ . الأمريكية فلوريدا ولاية من شركات خمس لحساب السعودية السوق عن ميدانى بحث خلالها عملوا أسابيع خمسة فترة السعودية العربية بالمملكة أكملوا وقد زيارتها، تمت التى الحكومية وغير الحكومية بالجهات للاتصال التسهيلات المكتب لهم . وقدم 15-5-16-6-1998م الفترة خلال أسابيع خمس لمدة فلوريدا بولاية الجامعات إحدي من الأمريكيين الطلبة من اثنين الرياض بمدينة بمكتبه المجلس استضاف $ . فرجينيا ولاية من مسؤول فيها وشارك 1997م عام فى المجلس رتبها السعودية العربية للمملكة الولاية مسؤولى من بعثة لأول مباشرة نتيجة هى الخطة هذه وكانت . ويتم حالياً تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية من خلال زيادة إسهام الزراعة في تنويع مصادر الدخل القومي وتوسيع القاعدة الإنتاجية، مع التركيز على ترشيد استغلال الموارد الطبيعية للمحافظة عليها وتحسين استخدامها، فضلاً عن تحسين الكفاءة الاقتصادية للقطاع الزراعي، والإسهام في رفع مستويات الدخل الفردي وتحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق القروية بشكل خاص.
سياسات خطة التنمية السابعة
ولتحقيق هذه الأهداف اعتمدت خطة التنمية السابعة (1420-1425ه) عدداً من السياسات منها تقديم الخدمات المساعدة للمزارعين وإيجاد المناخ الملائم لاستمرارية القطاع الخاص في الإنتاج والتصنيع الزراعي واستقطاب التقنيات الحديثة التي تؤدي إلى تخفيض كلفة الإنتاج. . دولة 142 من شخص مليون 30 حوالي 2001م عام نهاية وحتى 1997م يناير في إنشائه منذ الإنترنت على موقعها زوار عدد بلغ وقد لعملائها، والانجليزية العربية باللغتين صفحتين '' السعودية `` وتوفر وخدماتها، أنشطتها عن معلومات من معرفته يودون ما إلى وصولهم سهولة يضمن وبما والمتوقعين الفعليين العملاء من ممكن قطاع أكبر إلى خدماتها إيصال في منها رغبة العالمية الإنترنت شبكة على تتواجد التي الطيران شركات أوائل من '' السعودية `` كانت وقد المواقع، شتى في العملاء إلى تقديمها وسهولة الخدمات مستوى توحيد أجل من قطاعاتها لمعظم الآلي التشغيل إلى وعمدت الحيوية القضية بهذه واسعاً اهتماماً '' السعودية `` أولت تكنولوجية، ثورة من الحاضر الوقت في العالم يشهده وما العصر تطورات مع واتساقاً التقنيات أحدث . المنورة بالمدينة عبدالعزيز بن محمد الأمير مطار تموين مرفق ثم بالدمام، الدولي فهد الملك بمطار '' السعودية `` تموين مرفق إنشاء ذلك وتلا المتزايدة، الجوي النقل حركة حجم مواكبة على ومقدرتها الغذائي التموين صناعة ميدان في '' السعودية `` خطة نجاح على كدليل الدولي القاهرة بمطار '' السعودية `` تموين مرفق وتشغيل تأسيس تم نفسه العام وخلال جدة، تموين مرفق حققه الذي للنجاح تأكيداً الدولي خالد الملك مطار وتشغيل افتتاح بداية مع الرياض تموين مرفق تأسيس تم مباشرة التالي العام وفي جدة، بمدينة تموين مرفق أول تأسيس تم حين 1401ه عام '' السعودية `` تموين قصة بدأت وقد . رحلاتها على المسافرين ورغبات بطلبات يفي بما الصحية والشروط المواصفات أحدث على وذلك الأخرى الطيران وشركات '' السعودية `` لاحتياجات تلبية سنوياً وجبة مليون 5،13 حوالي بإنتاج التموين ويقوم شركة، 55 وعددها السعودية العربية المملكة في العاملة الأجنبية الطيران وشركات '' السعودية '' ل الخدمة من مستوى أعلى الخمسة بمرافقه '' السعودية `` تموين يقدم التموين . المنصب بهذا تحظى عربية طيران شركة كأول '' الآياتا `` المدني للطيران الدولية بالمنظمة السلامة لجنة لرئاسة اختيرت كما الطيران، سلامة مجال في العالمية الطيران شركات بين عشرة السادسة المرتبة '' السعودية `` حققت لذلك ونتيجة لها، المناسبة الحلول وتضع التشغيلية المشكلات أسباب كافة وتحلل تسجل حيث بانتظام الوقائية الصيانة برامج بمراجعة تقوم خاصة فنية لجنة وهناك كلياً، استهلاكها يتم أن قبل حتى الافتراضي عمرها ينتهي التي الغيار قطع واستبدال تغيير عمليات إلى إضافة الأسطول، طائرات من نوع كل متطلبات مع تتناسب وعلمية فنية وضوابط لمعايير طبقاً محددة برامج دورية خلال من منها نوع بكل خاصة برامج وفق للطائرات الصيانة عمليات تتم حيث الطائرات، من الطراز هذا اشترى من أول باعتبارها 620-300-أ الإيرباص لطائرات الكامل التوضيب عمليات بإجراء تقوم العالم في طيران شركة أول '' السعودية `` وتعتبر . المعقد التقني المجال هذا في الأخرى بالدول أقرانهم على السعوديين الفنيين تفوق الطائرات لهذه المصنعة والشركات الأمريكي الفيدرالي الطيران هيئة خبراء سجل وقد والهبوط، الإقلاع عمليات أثناء الرياح من للتحذير Sheer Wind وأنظمة المبكر، للإنذار T.G.A.S أنظمة تشمل و737 747 البوينج طائرات على فنية إضافات تركيب مجال في واليابان الأمريكية المتحدة الولايات خارج طيران شركة كثاني '' السعودية `` وتأتي . 2003م الحالي العام منتصف حتى % 24،82 إلى الفنية الشؤون قطاع في السعودة نسبة ارتفعت وقد دولياً، بها المعمول للمعايير وفقاً الفني التشغيل ومتطلبات معايير وإبراز تطبيق في جدارتها أثبتت الفنية الشؤون أن وأكدت الأقسام، هذه أداء بمستوى '' السعودية '' ب الفنية الشؤون لأقسام زيارتها لدى الأمريكية الهيئة من خاصة تفتيش لجنة أشادت نفسه، الوقت في . الأمريكية المتحدة الولايات في المسجلة والطائرات لطائراتها الكاملة الصيانة تنفيذ على القدرة لها أن تثبت التي الإصلاح ومراكز لشركات الأمريكي الفيدرالي الطيران هيئة من العادة في الترخيص هذا ويُعطى . الخدمة إلى حديثاً انضم الذي الجديد الأسطول طائرات صيانة على قدرتها '' السعودية `` في الوطنية السواعد سجلته الذي الإنجاز هذا ويؤكد الأمريكي، الفيدرالي الطيران هيئة من 2004م فبراير شهر نهاية حتى المكملة والمعدات الطائرات وتوضيب وصيانة إصلاح لمركز الترخيص تجديد على حصلت حيث الطائرات، صيانة مجال في العالمية والهيئات المنظمات إياها توليها التي بالثقة جدارتها '' السعودية `` أكدت 2000م العام وفي السعودية، العربية المملكة في العاملة العالمية الطيران لشركات المساندة الفنية الخدمات وتقديم بل محركاتها، وتوضيب '' السعودية `` أسطول طائرات بصيانة الخاصة العمليات كافة إنجاز في وتفوقه قدرته السعودي الفني أثبت أن بعد الأمريكية المتحدة الولايات خارج عالمية فنية قاعدة '' السعودية '' ب الصيانة اعتبرت حيث المجال، هذا في شهادة على 1985م عام '' السعودية `` حصول من ذلك على أدل وليس العالمية، الطيران شركات أضخم في المستويات أرقى تضاهي الفنية الإمكانات أصبحت حيث '' السعودية `` مفاخر ضمن من الإنجاز هذا أصبح وقد الغير، على كلياً ذلك في تعتمد كانت أن بعد والصيانة الفنية الخدمات مجال في الذاتي الاكتفاء '' السعودية `` حققت الصيانة مجال في الذاتي الاكتفاء وكذلك زيادة الإنتاج المحلي من الفواكه والخضروات في البيوت المحمية، وتشجيع تطبيق أساليب الزراعة والري الحديثة مع رفع كفاءة المؤسسات البحثية والفنية والإرشادية. ووضعت الخطة السابعة من ضمن سياساتها التركيز على رفع كفاءة المشروعات الإنتاجية من خلال دعم البحوث والدراسات الفنية. هذا إلى جانب مراعاة تطبيق الشروط والمعايير الخاصة باستخدام مياه الصرف الصحي والزراعي المعالجة للأغراض الزراعية مع زيادة الطاقة الإنتاجية لمطاحن الدقيق وتقديم القروض الزراعية وتنمية القوى العاملة السعودية والعمل على تطويرها، إلى جانب الإسهام في تحقيق التوازن البيئي من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية ومكافحة التصحر والحفاظ على الغابات وتنميتها وإيجاد الحماية اللازمة لتكاثر السلالات النباتية والحيوانية وحماية البيئة البحرية والموارد السمكية المختلفة للحفاظ عليها وتنمتيها، وتهيئة القطاع الزراعي للتعامل بمرونة مع التطورات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية.
وهكذا تحولت المملكة العربية السعودية، التي يغلب عليها الطابع الصحراوي والظروف البيئية القاسية إضافة إلى قلة موارد المياه والأمطار، من بلد مستورد للغذاء إلى دولة منتجة ومصدرة للكثير من المحاصيل الزراعية، وأصبح القطاع الزراعي واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية المنتجة. وقد نتج عن هذا توسع هائل في الطرق الزراعية لخدمة المزارعين، حيث تبنت وزارة المواصلات (النقل حالياً) برنامجاً متكاملاً للطرق الزراعية بلغ إجمالي أطوالها حتى الآن أكثر من 150 ألف كيلومتر، في حين كان قبل 25 عاماً حوالي عشرة آلاف كيلومتر فقط. وقد تضاعفت الرقعة الزراعية عشرات المرات خلال سنوات خطط التنمية. وقامت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بإنشاء أكثر من عشرة مجمعات صناعية في مناطق الإنتاج الزراعي لتخزين الحبوب وإنتاج الدقيق.
كما حققت المملكة العربية السعودية تجربة رائدة في إنتاج القمح، حيث وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي منه سنة 1405ه، وانتقلت إلى مرحلة التصدير للأسواق العالمية ابتداءً من سنة 1406ه، ووصل أعلى معدل لإنتاج القمح فيها سنة 1412ه إلى أكثر من أربعة ملايين طن. إلا أنه كما رأينا في استعراض منجزات خطط التنمية في إطار سياسة ترشيد المياه والمحافظة على منسوب المياه الجوفية، فقد تم تخفيض الإنتاج تدريجياً ابتداءً من الموسم الزراعي لسنة 1413ه إلى أن وصل في المواسم الزراعية التالية إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي وتغطية السوق المحلية. وبذلك تحقق للمملكة العربية السعودية واحداً من أهم أهدافها التنموية الاستراتيجية وهو الوصول بالإنتاج إلى مرحلة تحقيق الأمن الغذائي للسكان جميعاً مع المقدرة على الزيادة والتصدير عند الضرورة.
فصل المياه عن الزراعة
وفي شهر سبتمبر 2002م تم فصل اختصاص المياه من وزارة الزراعة والمياه التي ظلت إلى ذلك الوقت المسؤولة عن قطاعي الزراعة والمياه، وأسندت وزارة المياه إلى الدكتور غازي عبدالرحمن القصيبي، الذي أصبح وزيراً للمياه والكهرباء بعد إعادة تشكيل وهيكلة الوزارات في 28-2-1424ه. وفي هذا التشكيل، تم تعيين الدكتور فهد عبدالرحمن بلغنيم وزيراً للزراعة، ليبدأ بتعيينه فصلاً جديداً في مسيرة القطاع الزراعي في الاقتصاد السعودي الذي تمكن من تحقيق الأمن الغذائي في بلد شبه صحراوي.
