$ نظم المجلس حفل استقبال للأمير سلطان بن عبدالعزيز، النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام، أثناء زيارته إلي الولايات المتحدة الأمريكية فى نوفمبر 1999م. وقد حضره عدد كبير من رجال الأعمال وممثلى الشركات السعودية والأمريكية وبعض المسؤولين الحكوميين الأمريكيين وأعضاء مجلس الإدارة. التمويل الإسلامي نظام فاعل يلبي جميع الاحتياجات التمويلية لطالبي التمويل بصورة تغنيهم تماماً عن نظام التمويل التقليدي الربوي، وتحقق لهم أكبر قدر ممكن من النفع في سائر القطاعات الاستثمارية.
ولا تقف فاعلية أو كفاءة نظام التمويل الإسلامي عند هذا الحد، فذاك أمر قد يدعي التمويل التقليدي أنه يلبيه، بل يمتد أثره ونفعه ليشمل جميع فئات المجتمع في نهاية المطاف. وذلك على عكس نظام التمويل الربوي الذي يقدم اللقمة سائغة للغني المستثمر بعد أن يسلبها من الفقير الجائع المضطر، كما قال سيدنا علي } "ما جاع فقير إلا بما متع به غني".
ولكن نظام التمويل الإسلامي لم يسلم من أذى الألسنة والأقلام الجائرة التي تبدو هنا وهناك من وقت لآخر، قادحة في قدرته وقدره أمام ما يسمى بالتمويل الربوي. وتظهر استطلاعات الرأي ان معظم البريطانيين يريدون الاحتفاظ بعملتهم لكن بلير قال دائما اذا ذلك قد يتغير اذا كانت الحجج قوية بدرجة كافية, واذا صدر تقييم ايجابي للانضمام الى اليورو فان معظم المسؤولين يقولون ان من المرجح اجراء استفتاء في الخريف المقبل. وتعتقد الخزانة البريطانية ان اعداد بريطانيا للعملة الجديدة سيستغرق عامين بعد ان يصوت البريطانيون بالموافقة في استفتاء. الرياض تستضيف أكبر معرض لتقنية المعلومات في أبريل المقبل تستضيف العاصمة السعودية الرياض أواخر ابريل المقبل وللسنة الثانية على التوالي أكبر وأهم معرض في الشرق الأوسط والخليج لتقنية المعلومات (جيتكس السعودية 2003) بمشاركة 600 شركة عالمية ومحلية متخصصة منها شركات كويتية. ويشرف على تنظيم المعرض الذي تستمر فعالياته خمسة أيام ويتزامن مع معرض التجارة الالكترونية السعودي شركة (معارض الرياض المحدودة) بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ومركز دبي التجاري العالمي. وسنحاول هنا أن نثبت بعض هذه الشبهات غير مكترثين لكثير مما يقال ويكتب حول هذا الموضوع، إما لتفاهة في حجته، أو لرداءة في منطقه، آملين أن نوفق بعض الشيء في الرد على ما نرى أنه يستحق الإثبات والرد، مستعرضين بعضاً من ردود علماء الإسلام في الموضوع ما وجدنا إلى ذلك سبيلاً.
= الشبهة الأولى: التمويل الإسلامي ليس قادراً على تخصيص الموارد؛ ومن الاعتراضات المثارة على نظام التمويل الإسلامي أنه غير قادر على التخصيص الأمثل للموارد؛ والسبب في ذلك يرجع إلى إلغاء الفائدة من آلياته، فالفائدة ثمن، وهي مثل كل الأثمان تؤدي وظيفة تخصيص الموارد النادرة القابلة للإقراض بين عدد غير محدود من مستخدمي هذه الأموال بطريقة موضوعية.
وهذا يعني أن الفائدة تلعب دوراً مهماً في تخصيص الموارد، فإذا ألغيت يصبح الطلب غير محدود، وبالتالي لن تكون هناك آلية لتوازن العرض مع الطلب. ويرى الأستاذ الدكتور محمد عمر شابرا، أن معدل الفائدة التوازني، إن هو إلا ظاهرة في كتب مدرسية فقط، إذ لا يوجد معدل مقاصة سوقية فعالة، بل هناك مزيج نظري من مجموعة معدلات طويلة الأجل وقصيرة الأجل، مع فروق واختلافات هائلة في مستوياتها، وبدون أي مفهوم واضح لكيفية إمكانية توحيد هذه المعدلات المتعددة في معيار واحد.
هذا مع الأخذ في الحسبان بأن افتراض إتاحة الأموال مجاناً في الاقتصاد الإسلامي ليس صحيحاً وينطوي على مغالطة ليست أمينة؛ لأن الأموال المتاحة مجاناً لا تمثل نصيباً كبيراً في خيارات التمويل المصرفي الإسلامي وهي ما يسمى بالقروض الحسنة.
ويقول الدكتور يوسف القرضاوي إن الأموال في النظام الإسلامي تتاح عادة بكلفة هي الحصة في الربح وهي كلفة لاحقة لاستخدام الأموال، بعكس الفائدة فإنها كلفة سابقة على استخدام الأموال، ولعل هذا الفرق سببه هو أن المال لا يلد المال بذاته ، والنقود لا تلد نقوداً، إنما ينمو المال بالعمل وبذل الجهد، بمعنى أن المال والعمل ينبغي أن يكونا شريكين متضامنين متكاملين لا يعطى أحدهما امتيازاً على الآخر.
أما المعياران الآخران المتمثلان في البحث عن عمل والخطوات التي اتخذت في البحث عن عمل وما إذا كان الباحث عن عمل مستعداً للعمل، فقد أغفلها الاستبيان فقصر بالتالي عن أداء هذه المهمة ذات العلاقة المنهجية التي يمكن استخلاص النتائج المرجوة منها فيما يتعلق بقياس معدلات البطالة. ولعل وزارة الاقتصاد والتخطيط، ممثلة في مصلحة الإحصاءات العامة، تستدرك هذا الأمر فى التعداد السكاني الجديد. وقد يكون من المناسب أن تقوم، في هذا السياق، بالتنسيق مع مجلس القوى العاملة الذي يسهم حالياً بجهد علمي وافر في دراسة ظاهرة البطالة باستحقاقاتها المتعددة. وجوب إصدار مؤشر للبطالة ولكي يكون لزعم خصوصية سوق العمل في المملكة العربية السعودية مرجعية اقتصادية، فإن أي دراسة لسوق العمل تستهدف قياس معدل البطالة يجب أن تركز على مدى قابلية العمالة السعودية للتوظيف حسب الظروف السائدة في المجتمع التي يجب أن نتعامل معها بشفافية دون أن نغفل عن معالجتها إن كانت تمثل خللاً اجتماعياً مصطنعاً. ولعل هذا النهج يمكنه التحقق من أن الخصوصية في سوق العمل في المملكة العربية السعودية لا تكمن بالضرورة في عدم قدرة الاقتصاد السعودي على خلق وعرض الفرص الوظيفية للشباب السعودي بشكل عام، وإنما تبيِّن أيضاً أن هناك مشكلة هيكلية في سوق العمل تحددها عوامل اجتماعية واقتصادية خاصة قد لا تكون سائدة في أسواق العمل بدول أخرى. وهذه العوامل أسهمت في إيجاد حالة اقتصادية فريدة اتسمت بمشاركة غير متناسبة أو متوازنة لكل من العنصرين الوطني والوافد ولكل من الذكور والإناث في قوة العمل الكلية. هذه الحالة هي التي خلقت هذه الاختلالات الهيكلية في سوق العمل وأفرزت ظاهرة البطالة المشاهدة في أوساط الشباب السعودي. وهي ظاهرة تستجدي حلاً عملياً جذرياً لابد وأن يُبنى على أسس علمية موضوعية يتطلب إعادة النظر في واقع سياسات وإجراءات توطين الوظائف أو خلقها وأثرها في تصحيح الانحرافات والاختلالات في سوق العمل، ويستوجب إصدار مؤشر دوري لمعدل البطالة يمكن من خلاله متابعة ورصد اتجاهات معدلات البطالة وتطورها في الاقتصاد السعودي. إذن فالأموال، تتاح بكلفة، ولكن كلفة عادلة كما بينَّا، ولذلك فإن أي إتجاه يحاول أن يقلل من دور التمويل الإسلامي لهذا السبب، أو يرفع من قدر الفائدة، إنما هو مغالط، وغير أمين، بل إن الأمانة تقتضي التوضيح بأن كلفة التمويل الإسلامي "الربح" بهذا الشكل تعتبر أكثر فاعلية من الفائدة؛ لما يرتبط بها من عناية أكبر في تقويم المشروعات، وبالتالي استبعاد كل المشروعات غير الفاعلة أو غير المنتجة.
= الشبهة الثانية: قيام التمويل على المخاطر وضعف الضمانات؛ وهذه الشبهة تحمل في طياتها الرد عليها؛ لأن النظام القائم على الضمان المادي وتجنب المخاطرة في أدنى درجاتها، ليس بنظام كفء ولا فاعل، بموجب المعايير التي يقاس بها كفاءة نظام التمويل، فهو لن يلبي احتياجاته هو -كممول- بشكل كامل لأنه سيسقط من حسابته شريحة ذات وزن وفاعلية تبتغي التمويل، ولكنها لا تملك الضمان الكافي مادياً، كما أن مثل هذه الشريحة سينقطع أملها في التمويل مما يؤثر على معيار تلبية متطلبات المستثمر على المستوى العام.
ثم إن الضمانات المقدمة للبنوك الربوية، كما يرى الدكتور شوقي دنيا، هي إلى الصورية أقرب منها إلى الحقيقة. فهي ضمانات قانونية، وليست اقتصادية، والتركيز عليها جاء على حساب الاهتمام بما هو أولى وأجدر، وهو الضمان الاقتصادي من خلال جدوى المشروع الممول.
وبناءً على ذلك إن تقلص دور الضمان القانوني في النظام الإسلامي يساعد على توسيع دائرة التمويل بحيث تشمل الفئات الأقل غنى من العمال المهرة وتصبح أمانة هؤلاء وخبرتهم ومقدرتهم في العمل هي ما يبحث عنه رب المال لضمان المشروع، وهذا بالقطع يفيد كلاً من رب المال والمجتمع.
هذا من جهة الضمان، أما من جهة المخاطرة، فالمخاطرة ليست أصلاً إسلامياً مرتبطاً بالاستثمار بمعنى أنه إذا أمنت المخاطرة بطل المشروع، كما يظن بعض الناس، ولكن الإسلام يريد من المسلم أن يسعى وليس عليه تحقيق النجاح، ومع ذلك فقد طلب الإسلام من المسلم أن يتوخى الدقة والحذر والحيطة اللازمة لتفادي المخاطرة من طلب الضمانات المناسبة ودراسة المشروع الممول وهكذا.
والذي تجدر ملاحظته هنا، أن المخاطرة ليست أخية النظام الإسلامي وحده، بمعنى أن نظام الربا خالٍ منها تماماً. إن من يقول هذا لا شك أنه ينظر للعملة من وجه واحد هو المرابي الدائن، مع أن المرابي المدين هو صاحب المخاطرة الأكبر، أو بعبارة أخرى هو الذي يعمل في محيط أشد مخاطرة، إذ ينتظر من وراء القرض دائماً ما ينبغي أن يفوق الفائدة على أقل تقدير، أو يخاطر بجهده وعرقه وربما بجزء من رأسماله، بعكس الشريك في نظام الإسلام الذي لن يتحمل في حالة الخسارة إلا جهده إن كان مضارباً، أو بمقدار نصيبه في رأس المال إن كان مشاركاً.
فإذا انخفض معدل المخاطرة بالنسبة للأفراد المتعاملين مع المصرف الإسلامي زاد الإقبال على الاستثمار، واشتدت المنافسة على المشاريع والأسواق؛ فيؤدي ذلك إلى دعم معدلات النمو، والعكس كذلك صحيح، وهذا ما شهد عليه باربر كونابل، أحد رؤساء البنك الدولي، حين قال؛ لقد أصبح من الواضح أن المبادرة الفردية والأسواق التنافسية تلعب دوراً حاسماً في دعم النمو الاقتصادي الديناميكي والتنمية وتخفيف الفقر.
= الشبهة الثالثة: التمويل الإسلامي يؤدي إلى انخفاض معدلات النمو؛ ومن الشبهات التي كثيراً ما تثار حول كفاءة نظام التمويل الإسلامي أنه يعمل على انخفاض معدلات النمو بسبب غياب الفائدة التي هي أساس لزيادة المدخرات، التي هي أساس لزيادة معدلات النمو.
إن الحديث عن زيادة الإدخار لمجرد زيادة الفائدة أمر غير مؤكد، بل الراجح عكس ذلك في كثير من الأحيان، ولكن حتى بافتراض حدوث ذلك، فإن من المؤكد نظرياً على الأقل، أن الفائدة تمثل عائقاً حقيقياً أمام الاستثمار.
ويتخذ هذا العائق شكلين؛ توقف المشروعات ذات العوائد المساوية أو المنخفضة أو حتى المرتفعة قليلاً عن معدل الفائدة الربوية، ومن ثم تخفيض العمالة التي تعتمد على هذه المشاريع، وكل ذلك يؤدي في نهاية المطاف إلي انخفاض الدخول ومعدلات النمو.
وأشار الى ان تاريخ الاقتصاد الكويتي لم ير من قبل ولم يحدث خلاله ان تحقق أي شركة خلال 4 سنوات منذ تأسيسها مثل الذي حققته «الوطنية للاتصالات» سواء في قدراتها أو سعر سهمها. وأوضح ان الشركة استطاعت ان تستحوذ في هذه الفترة البسيطة على نصف الحصة السوقية لخدمات الهاتف النقال في الكويت من شركة منافسة بدأت نشاطها في السوق قبل 15 عاما. يقول الأستاذ الدكتور محمد عمر شابرا؛ إن المكونات الأساسية للنمو المستديم هي الإدخار والاستثمار والعمل الجاد المخلص والتقدم التكنولوجي والإدارة المبدعة، وقد ثبت التأثير الصحي للإسلام على الإدخار والتكوين الرأسمالي، كما أن إلغاء الفائدة وإحلال المشاركة في الربح طبقاً لنسبة عادلة بين الممول والمنظم، لابد وأن يزيل أحد المصادر الأساسية للشك والظلم وأن يكون أكثر إفضاءً إلى الاستثمار والنمو، والمنظم هو القوة الأولى وراء كل قرارات الاستثمار، ويتحتم أن يكون لإزالة أحد المصادر الأساسية للشك والظلم تأثير طيب على صنع القرار.
وفي منطقة الخليج والشرق الأوسط، تشغل "السعودية" رحلاتها إلى إحدى عشرة مدينة. وفي أفريقيا إلى عشر مدن تتوزع بين شمال القارة وجنوبها وشرقها وغربها. كما تمتد رحلاتها إلى خمس عشرة مدينة في آسيا والشرق الأقصى من بينها محطتان للشحن في طوكيو وتايبيه باعتبارهما مركزين لتجميع الشحنات من مختلف أنحاء القارة، وتصل رحلات "السعودية" إلى ثماني محطات ومدن رئيسية في أوروبا من بينها محطة لتجميع الشحنات في بروكسل. أعلى معدل لنقل الحجاج وقد ازدادت أعداد الحجاج الذين تنقلهم "السعودية" على متن رحلاتها عاماً بعد عام، حتى بلغ خلال موسم حج العام الماضي 1423ه 132،779 حاجاً من 57 محطة دولية، إلى جانب نقل الحجاج من جميع مناطق المملكة العربية السعودية وذلك على متن 3016 رحلة بزيادة بلغت 793،100 حاجاً عن موسم حج عام 1422ه، وهو ما يمثل أعلى معدل لنقل الحجاج في تاريخ "السعودية"، مع نقل الحجاج لأول مرة من ثلاث محطات جديدة هي أصفهان وكيرمان في إيران وأحمد أباد في الهند. كما نقلت "السعودية" 640،390 حاجاً لزيارة المدينة المنورة بزيادة قدرها 640،190 حاجاً وبنسبة 95% عن موسم حج عام 1422ه وذلك على متن 1188 رحلة. تطوير مستمر وفي إطار حرصها على إدخال المزيد من التحسينات والتطوير في الخدمات المقدمة إلى المسافرين على متن طائراتها، ومن أجل تلبية رغبات العملاء وطلباتهم، شرعت "السعودية" خلال العام الماضي في تنفيذ برنامج طموح لتطوير خدماتها وهو مشروع "الخدمة الذهبية" الذي جاء بعد الانتهاء من مرحلة تجديد الشخصية وتحديث الأسطول واستكمالاً لمتطلبات التغيير ودخول القرن الميلادي الجديد بما يحمله من تحديات كبيرة. وجاء مشروع "الخدمة الذهبية" بعد استبيانات ودراسات قامت بها "السعودية" للتعرف على رغبات العملاء من أجل تقديم ما يناسبهم من خدمات تفوق ما تقدمه كبريات شركات الطيران في العالم، وكان هذا المشروع ضرورة تمليها المرحلة التي تمر بها "السعودية" بعد أن أعادت صياغة رسالتها لكي تكون "ناقلاً جوياً عالمي المستوى، سعودي السمات، فائق العناية بعملائه، حريصاً على رعاية موظفية". وشمل المشروع أسلوباً جديداً في تقديم الخدمات على الطائرة بما في ذلك كل ما تقع عليه عين الراكب داخل الطائرة من معدات وأدوات وتقديم الطعام والوجبات والهدايا والبرامج الترفيهية وخدمات الأطفال، وقد تم في إطار المشروع أيضاً تحسين مقاعد الطائرات لتصبح أكثر راحة مع إعادة تصميم معدات وأدوات الخدمة بأنواعها والزي الرسمي للمضيفات وأسلوب تقديم خدمة الطعام لجميع الفئات ولجميع الدرجات، وتطوير خدمة الطفل التي تشمل البرامج الترفيهية ووجبات الطعام والهدايا الرمزية والرسومات الخاصة بالبرنامج الترفيهي وإعادة تصميم دليل الترفيه الجوي. وهذا يعني أن الفائدة تؤثر سلباً على توقعات المستقبل، بعكس ما يفعل القرار التمويلي القائم على الربح والخسارة، كما أن التدابير التي وضعها الإسلام للحث على الإدخار والاستثمار وحسن استخدام الموارد وتنميتها لكفيلة بزيادة التمويل الرأسمالي وفعاليته.
والذي نشاهده في نظام التمويل الربوي، يعكس تصوراً معاكساً لما تصوره هذه الشبهة إذ أنه حينما ارتفعت معدلات الفائدة في السبعينات، هبط إجمالي الاستثمار الثابت المحلي كنسبة مئوية إلى إجمالي الناتج الوطني في البلدان الغربية، كما أن النمو الدولي انخفض انخفاضاً كبيراً في كل مكان عما كان عليه في العقود التي أعقبت الحرب مباشرة، وقد كان الأداء الاستثماري الضعيف هو أحد الأسباب الأساسية للنمو البطئ الذي طال أمده.
وقد وضع الإسلام من التدابير العامة ما هو كفيل بزيادة معدلات النمو والإنتاج، ويمكن إجمالاً اعتبار تمجيد الإسلام للعمل والاستثمار عن طريق المشاركة أو القروض الحسنة، ومطالبة الأجير بإتقان عمله، ومطالبة المؤجر بإعطائه أجره قبل أن يجف عرقه، ومنع أكل أموال الناس بالباطل، والتصدق على الفقراء والمساكين والتوجيه بإعمار الأرض، وطلب العلم والتعاون على البر والتقوى، والتآخي وإعانة الضعفاء والعجزة، وغير ذلك من الأحكام والضوابط العامة والخاصة، يمكن اعتبار كل ذلك تحفيزاً لزيادة معدلات النمو والإنتاج.
@ مستشار تمويل إسلامي - الرياض. E-mail tawfeig@hotmail.com.
