شهدت فترة حكم مبارك انتقادات واحتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية، وانتشار الفساد خاصة في السنوات الأخيرة لحكمه، بالإضافة إلى التزوير والإقصاء في الانتخابات البرلمانية 2010.[95] ودفع تردي الأوضاع وكذلك نجاح ثورة الياسمين في تونس إلي التفكير في تنظيم مظاهرة سلمية يوم 25 يناير 2011 (يوم عيد الشرطة) ولكنها فاقت التوقعات نتيجة تزايد أعداد المتظاهرين تدريجيا، حتى جاء يوم 28 يناير والذي سمي «جمعة الغضب» والذي شارك فيه العديد من الطوائف السياسية وفئات الشعب المختلفة،[96] أدى قطع خطوط الاتصالات واستخدام القوة والعنف الزائد من قبل الشرطة لإخماد المظاهرات إلى زيادة حدة المظاهرات بشكل غير مسبوق، وحدث هجوم على أقسام الشرطة وقامت قوات الشرطة بالانسحاب وحدث فراغ أمني وفوضى على مستوى الجمهورية أعقبها انتشار حالات السرقة والنهب واقتحام السجون، مما دفع رئيس الجمهورية في نفس اليوم إلى إعلان حالة حظر تجول شملت محافظات مصر، وأمر بنزول قوات الجيش إلى الشوارع لحماية المرافق والمنشآت، وقام المواطنون بإنشاء لجان شعبية لحماية أماكنهم،[97] وفي يوم 11 فبراير أعلن نائب الرئيس عمر سليمان بيانًا بتخلي مبارك عن الحكم، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.[98][99][100]
تولى المجلس العسكري إدارة الفترة الانتقالية لمدة تقارب السنة والنصف، شهدت خلالها الاستفتاء على تعديلات دستورية، أعقبها إعلانًا دستوريًا ثم انتخابات مجلس الشعب (والذي تم حله لاحقاً)، ثم انتخابات مجلس الشورى، ثم أُجريت انتخابات رئاسية، وانتخب محمد مرسي رئيسا للبلاد.[101][102] أعقب ذلك طرح مسودة الدستور الجديد للاستفتاء والذي تمت الموافقة عليه.
أحداث 2013[عدل]
Crystal Clear app kdict.png مقالات مفصلة: عهد محمد مرسي مظاهرات 30 يونيو انقلاب 2013 في مصر

صورة الرئيس الأسبق محمد مرسي، مع تشاك هيغل وزير الدفاع الأمريكي وعبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وقتها عام 2013.
شهدت فترة الرئيس محمد مرسي العديد من الاحتجاجات، وفي 30 يونيو من عام 2013 خرجت مظاهرات معارضة للرئيس محمد مرسي بالإضافة إلى مظاهرات أخرى مؤيدة له. قام على إثرها القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي بإصدار بيان في 3 يوليو بمشاركة بعض ممثلي المؤسسات الدينية والمدنية وبعض الأحزاب السياسية، وأعلن البيان عزل الرئيس محمد مرسي من الحكم، وتنصيب رئيس المحكمة الدستورية رئيسًا مؤقتًا للبلاد لعدم وجود مجلسًا للنواب، وأُعلنت عدة إجراءات أخرى سُميت بخارطة الطريق، وهي: تشكيل حكومة جديدة وتشكيل لجنة لتعديل دستور 2012، ثم إجراء انتخابات البرلمان المصري وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة،[103][104] شهد هذا البيان تباينًا واسعًا في ردود الأفعال ما بين مؤيد ومعارض، حيث أيدت بعض الأطراف البيان، واعتبروا ذلك تأييداً لمطالب شعبية وموجه ثورية جديدة،[85][105][106] بينما رفضه بشدة الأطراف الأخرى وأعتبروا أن ما حدث هو انقلابًا عسكريًا على شرعية الرئيس.[107][108][109]
عقب هذه البيان خرجت عدة مظاهرات واعتصامات ببعض الميادين والتي شهدت لاحقا عملية فض هذه الاعتصامات وجود أحداث دموية مؤسفة،[110][111] وفي يناير 2014 تم طرح مسودة دستور جديد للاستفتاء والذي تمت الموافقة عليه،[111] وفي مايو من نفس العام تم انتخاب عبد الفتاح السيسي كرئيس للجمهورية.[112]
التقسيم الإداري[عدل]
Crystal Clear app kdict.png مقالة مفصلة: محافظات مصر
محافظات مصر-3.png
مطروحالإسكندريةالبحيرة
كفر الشيخ
الدقهلية
دمياط
الغربية
الشرقية
المنوفية
القليوبيةالقاهرةالجيزة
بورسعيد
الإسماعيلية
السويسشمال سيناءجنوب سيناء

الفيومبني سويفالمنياأسيوطسوهاجقناالأقصرأسوان
البحر الأحمر
الوادي الجديد