تعد البطالة أحد أهم الظواهر التي تلازم المجتمعات التي تتبنَّى نظام اقتصاد السوق. وتختلف أنواع البطالة ويتفاوت تأثيرها على الاقتصاد باختلاف حالات عدم التوازن في هيكل الاقتصاد التي تحكمها، في الغالب، الحالة التي يمر بها الاقتصاد في مستوى وفاعلية استخدامه لموارده الاقتصادية المتاحة وحسن توظيفها واستغلالها وتوزيعها. وعلى الرغم من أن كل التقديرات المنشورة عن معدل البطالة في الاقتصاد السعودي تعتبر في مجملها تقديرات اجتهادية، إذ لا توجد أي مسوحات علمية موثقة للقوى العاملة في الاقتصاد السعودي ترتكز على المعاىير الدولية المعتمدة من منظمة العمل الدولية لقياس معدل البطالة وتفسير مدلولاته، إلاّ أنه قد يكون من الصعب تجاهل بعض المؤشرات العامة التي تضع البطالة المنظورة في أوساط الشباب السعودي كأحد أهم المشاكل التنموية في الاقتصاد السعودي في الوقت الحاضر. وهذه الرؤية تفرض تقىيم هذه الظاهرة وفق المعاىير الدولية المتفق عليها لتحديد حجمها ومسارها الحقيقي. وتبدو هذه الخطوة أساسية لأي رغبة جادة في التصدي لمواجهة هذه الظاهرة ودراسة آثارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وبالتالي الدخول في مرحلة تصحيح الخلل وصرف الروشتة الاقتصادية لتقويمه وتصحيحه أو لعلاجه.
ويستلزم التصدِّي لظاهرة البطالة في الاقتصاد السعودي الإحاطة الشاملة بمفهوم البطالة في الفكر الاقتصادي، وتحديد أنواعها ومسبِّباتها وتقدير حجمها وخصائص كل نوع منها، بالإضافة إلى تحليل وتصنيف خصائص الباحثين عن العمل من حيث التوزيع الجغرافي ونوع الجنس والتحصيل العلمي، وبالتالي يمكن تقديم الحلول العملية لها في الأجلين القصير والطويل. وفي مثل هذه الظواهر الاقتصادية الحيوية، تكون الحلول طويلة الأجل هي المحك الحقيقي لفاعليتها وقدرتها على القضاء عليها أو تحجيمها على أقل تقدير في الحدود التي يمكن القبول بها اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً.
بطالة مع 3،7 ملايين غير سعودي
ولعل أكثر ما يثير التساؤلات، وهي تساؤلات محقة، حول ظاهرة البطالة في أوساط الشباب السعودي، هو التناقض الواضح في تركيبة سوق العمل السعودي. وأهم هذه التساؤلات وأكثرها استحقاقاً، هو كيف يعاني الاقتصاد السعودي من ظاهرة البطالة في الوقت الذي يصل فيه عدد غير السعوديين المقيمين في البلاد وفق آخر الإحصاءات إلى 3،7 مليون شخص؟ صحيح أن أي تحليل اقتصادي موضوعي يجب أن يتعرض لأنواع البطالة ومحدداتها وخصائصها، إلاّ أن ذلك قد لا يكون جواباً كافياً لتبرير وجود الظاهرة في الاقتصاد السعودي واستمرارها بل وربما استفحالها. ولهذا يثار السؤال المشروع حول أسباب هذه الظاهرة أصلاً. وكل هذه التساؤلات تستحق الإجابة على الرغم من أن الإجابة عليها قد لا تكون في متناول اليد بعيداً عن إجراء دراسات علمية شاملة تستوعب الاستحقاقات الزمنية والموضوعية لهذه الظاهرة بكل إفرازاتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وهي إفرازات مقلقة.
ويتطلب بحث الاستحقاق الزمني لهذه الظاهرة العودة إلى فترة الطفرة، أو الوفرة، التي نشأت قبيل منتصف عقد السبعينات من القرن العشرين الميلادي المنصرم والتي خلقت واقعاً اقتصادياً فرض الاعتماد على استقدام العمالة الوافدة لتحقيق التوازنات الهيكلية في محددات عنصر العمل وتشغيل التراكم الرأسمالي الذي كان يتنامى بوتائر متسارعة في مرحلة تنموية اهتمت بشكل مكثف ببناء واستكمال تجهيزات البنية الأساسية ومقابلة متطلبات المشروعات التنموية التي شهدها الاقتصاد السعودي بعد النقلة التصحيحية الكبيرة في أسعار البترول وزيادة الإنتاج قبيل منتصف عقد السبعينات من القرن العشرين الميلادي والتحول الجذري في نهج التخطيط وحجم الإنفاق التنموي بصدور خطة التنمية الثانية في عام 1975م، إذ واجهت عمليات التنمية الاقتصادية، من ناحية هيكلية، عدداً من المعوقات والقيود ذات العلاقة المباشرة بتحقيق أهدافها. وكان عنصر العمل، عندئذ، كأحد الموارد الاقتصادية الرئيسية، من أهم تلك المعوقات والقيود. فكان اللجوء لاستقدام العمالة الوافدة حلاً عملياً لابد منه للقضاء على تلك المعوقات وفك قيودها، وأصبح تواجد العمالة الوافدة واقعاً بُنيت عليه قناعات المجتمع وفعاليات الاقتصاد الكلي. ولم يتعامل المجتمع، والاقتصاد بالضرورة، مع ذلك الوضع كحل مؤقت بل كيَّفه كحالة طبيعية خلقت منه الأيام والسنون وضعاً ملازماً وسمة لقوة العمل الكلية في البلاد.
أما الاستحقاق الموضوعي لظاهرة البطالة في الاقتصاد السعودي، فإنه يرتبط بمدى قابلية العمالة السعودية للتوظيف أكثر منها بمدى توفِّر الفرص الوظيفية على مستوى الاقتصاد الكلِّي. ولعل هذا يفسر ما يشار إليه في التحليل الاقتصادي بالاختلالات الهيكلية في سوق العمل والتي يمكن أن تكون مؤشِّراً يعكس سوء استغلال عنصر العمل، وبالتالي كمؤشر يدل على قصور آليات وهيكل الاقتصاد وضعف قدرته على تحقيق التوظيف الكامل والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة. ويبرّر ضعف هذه الاختلالات الهيكلية بدوره الحاجة إلى تقىيم ظاهرة البطالة في المجتمع السعودي وتوزيعاتها وإسقاطاتها حسب فئات المجتمع بحكم ما يمكن أن تعكسه من آثار على مستوى الرفاه الاقتصادي والأمن الاجتماعي للفرد والمجتمع على حدٍ سواء. وهذا ما يبرر أيضاً ضرورة الاهتمام بدراسة سوق العمل، وارتباطها بمكونات الاقتصاد الكلي وفعالياته، وأثرها على تحقيق التوازن في محددات عنصر العمل ضمن جملة المحددات الهيكلية لاستراتيجيات التنمية الاقتصادية ووضع حزمة السياسات الاقتصادية التصحيحية ذات العلاقة المباشرة بها.
واقع جديد في فرص السعودة
وهنا يتضح أن الاستحقاقين الزمني والموضوعي لتفسير ظاهرة البطالة في الاقتصاد السعودي متلازمان بحيث يصعب الفصل بينهما دون الإخلال بمسار ومضمون ونتائج التحليل الاقتصادي الكلي، إذ لم يكن أمام التصدي لمتطلبات المشروعات التنموية في بداية فترة الطفرة ووضوح العجز في قوة العمل الكلية المتاحة، والوطنية على وجه الخصوص، إلاّ اللجوء إلى استقدام العمالة الوافدة لسد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، لأن البديل عندئذ كان يعني ترك الموارد الاقتصادية الرئيسية الأخرى، خاصة رأس المال المتنامي، دون مستوى التوظيف الكامل والاستخدام الأمثل، وما يعنيه ذلك من تأثير سلبي على معدلات نمو الاقتصاد. ولم يكن هناك بُد، عندئذ، من الأخذ بالخيار الأول. غير أنه مع تغير هيكل الاقتصاد السعودي وتنوُّعه وتطوُّره ومرور أكثر من ثلاثة عقود زمنية على صدور خطة التنمية الأولى في عام 1970م واختلاف التركيبة السكانية في المملكة العربية السعودية بمحدداتها المتعددة كمّاً ونوعاً، فإن من الواضح الآن أن السياسات التي اتبعت في الماضي لم تعد مناسبة للاقتصاد السعودي بهيكله المتطور الحالي. وبعبارة أخرى، فإن هذا الواقع الجديد هو الذي خلق الدعوة الملحَّة لتوطين الوظائف "السعودة" والاهتمام بمسألة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية. ومع انحسار فرص التوظيف في القطاع العام مع بداية خطة التنمية السادسة في عام 1995م، اتجهت الأنظار نحو القطاع الخاص ليقوم بدور الموظِّف الأول في الاقتصاد وأن عليه أن يستوعب الأعداد المتزايدة من الشباب السعودي من الجنسين القادمين إلى سوق العمل. ولكن ينبغي هنا التنبيه إلى أن هذا الواقع الجديد لهيكل الاقتصاد السعودي، وإن نجح في خلق هذه التغىيرات، إلاّ أن هناك ثمة تغىيرات اجتماعية سلبية خلقت في المجتمع السعودي قناعات جديدة صُنفت فيها الوظائف والأعمال بشكل حصر بعضها على السعودىين وربط معظمها بالعمالة الوافدة، وهي قناعات لم تكن سائدة من قبل، إذ كانت كثير من الأعمال التي يحجم عنها بعض السعودىين الآن تتم على يد أبناء الوطن بشكل طبيعي ومقبول اجتماعياً. هذه القناعات الجديدة قد تكون من الأسباب التي تقف الآن وراء المشكلة التي يعاني منها سوق العمل والمتمثلة فيما ينظر إليه البعض الآن بأنه حالة من عدم المواءمة بين العرض من القوى العاملة الوطنية والطلب عليها أكثر من كونها مشكلة إيجاد فرص عمل في إطار سوق العمل. وهذه المشكلة هي التي تضفي على ظاهرة البطالة في الاقتصاد السعودي خصوصية يستلزم أخذها بعين الاعتبار عند دراسة هذه الظاهرة وتقىيمها، مع عدم إهمال المعاىير الدولية المتفق عليها لقياسها وتحليلها. هذه الخصوصية هي التي تتطلب جهداً في تكىيف هذه المعاىير الدولية للحالة السعودية، ويستدعي هذا التكىيف بالضرورة نهجاً موضوعياً في تقدير مدى الصلابة أو المرونة في تطبيق هذه المعاىير الدولية، خاصة معيار البحث عن عمل.
تقديرات متباينة
وتأسيساً على غياب المنهجية العلمية لمعاىير قياس وتحليل معدل البطالة، فإنه من الطبيعي أن يكون هناك تباين واضح في تقدير معدل البطالة في الاقتصاد السعودي. وقد قدرت نتائج التعداد السكاني الذي أجري في المملكة العربية السعودية في عام 1992م أن نسبة الباحثين عن عمل، سواءً لأول مرة أم لمن سبق لهم العمل من قبل، بلغت نحو 13% من إجمالي السكان السعودىين في قوة العمل، وهم فئة ما فوق سن الثانية عشرة من العمر وفق تعريف خطة التنمية السادسة لقوة العمل، بينما قدرتهم دراسة أخرى أعلنت عنها جامعة الملك عبدالعزيز بجدة أنهم يصلون إلى نحو 27%، في حين أشارت نتائج مسح القوى العاملة الذي أعدته مصلحة الإحصاءات العامة التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط في عام 1999م إلى أن نسبة الباحثين عن عمل تقدر بنحو 1،8% من إجمالي قوة العمل الوطنية، وفي شهر نوفمبر 2003م عدلت مصلحة الإحصاءات العامة هذه النسبة وأعلنت أنها 66،9%، بينما قدرتها التقارير الصادرة عن بعض البنوك التجارية السعودية في عام 2003م في حدود 30%. هذا التباين الواضح في الإحصاءات يعزز الاعتقاد السائد بأنها في مجملها تقديرات اجتهادية لا تعتمد على أي مسوحات علمية موثقة للقوى العاملة ترتكز على المعاىير الدولية المعتمدة من منظمة العمل الدولية لقياس معدل البطالة وتفسير مدلولاته. وقد يُفسَّر هذا التباين الواضح في هذه الإحصاءات بسبب الاختلاف المنهجي حول تعريف مفهوم البطالة ومنهجية تحديد الحالة العملية لمن هم في سن العمل والخطوط غير الدقيقة التي تحكم المؤشرات الإحصائية المستخدمة في تحديد من هم في سن العمل وتصنيفهم بين عاملين وباحثين عن عمل وخارج قوة العمل وانعكاسات ذلك على تقدير إجمالي قوة العمل ومعدلات البطالة.
ومن الطبيعي أن ينعكس هذا التباين على أي محاولة موضوعية لتقىيم ظاهرة البطالة، لأن فهم التركيب العام لسوق العمل لأي اقتصاد في إطار نماذج الاقتصاد الكلي، يتطلب أولاً إمكانية تقدير جانبي العرض والطلب على العمالة بصورة مستقلة عن بعضهما البعض، ثم دمجهما لتحديد مواطن الخلل وإثبات حالة عدم التوازن بينهما. وهذا البناء الاقتصادي النظري يعتبر شرطاً ضرورياً، وربما كافياً، للانتقال إلى مرحلة الحل ووضع حزمة السياسات الاقتصادية التصحيحية ذات العلاقة بها.
تعداد 1992 لم يكن مقياساً
وتأكيداً على خصوصية هيكل سوق العمل السعودي، الذي تتجسد فيه بعض الإفرازات السلبية التي خلفتها فترة الطفرة في المجتمع وما زالت إلى الآن مترسبة فيه بشكل ينعكس بالضرورة على تزايد معدل البطالة المنظورة في المجتمع، فإن أي تقىيم لظاهرة البطالة بدراستها وفق نهج علمي يجب أن يستوعب هذه الخصوصية ويستجيب للمعاىير الدولية المتفق عليها في الوقت نفسه، بمعنى أن أي مسوحات سكانية قادمة تستهدف قياس معدلات البطالة، يجب ألاّ تقتصر على تحديد الحالة العملية لأفراد الأسرة الذين تزيد أعمارهم عن 12 سنة فقط، بل يجب أن تشتمل على مجموعة مقنَّنة من الأسئلة التي يمكن أن توفر الإجابة عليها إحصاءات واضحة تفيد في تصنيف المجيبين إلى عاملين أو متعطلين أو خارج قوة العمل وأسباب انتمائهم إلى أي فئة من هذه الفئات. واستناداً إلى هذا التسنيد، يمكن القول إن صيغة الاستبانة التي ارتكز عليها نهج التعداد السكاني لعام 1992م لم تكن معدة أصلاً لقياس معدل البطالة أو مؤشرات القوى العاملة الكلية، إذ ركز الاستبيان على معيار واحد فقط من المعاىير التي تعرِّف البطالة وهو معيار العمل. أما المعياران الآخران المتمثلان في البحث عن عمل والخطوات التي اتخذت في البحث عن عمل وما إذا كان الباحث عن عمل مستعداً للعمل، فقد أغفلها الاستبيان فقصر بالتالي عن أداء هذه المهمة ذات العلاقة المنهجية التي يمكن استخلاص النتائج المرجوة منها فيما يتعلق بقياس معدلات البطالة.
ولعل وزارة الاقتصاد والتخطيط، ممثلة في مصلحة الإحصاءات العامة، تستدرك هذا الأمر فى التعداد السكاني الجديد. وقد يكون من المناسب أن تقوم، في هذا السياق، بالتنسيق مع مجلس القوى العاملة الذي يسهم حالياً بجهد علمي وافر في دراسة ظاهرة البطالة باستحقاقاتها المتعددة.
وجوب إصدار مؤشر للبطالة
ولكي يكون لزعم خصوصية سوق العمل في المملكة العربية السعودية مرجعية اقتصادية، فإن أي دراسة لسوق العمل تستهدف قياس معدل البطالة يجب أن تركز على مدى قابلية العمالة السعودية للتوظيف حسب الظروف السائدة في المجتمع التي يجب أن نتعامل معها بشفافية دون أن نغفل عن معالجتها إن كانت تمثل خللاً اجتماعياً مصطنعاً. ولعل هذا النهج يمكنه التحقق من أن الخصوصية في سوق العمل في المملكة العربية السعودية لا تكمن بالضرورة في عدم قدرة الاقتصاد السعودي على خلق وعرض الفرص الوظيفية للشباب السعودي بشكل عام، وإنما تبيِّن أيضاً أن هناك مشكلة هيكلية في سوق العمل تحددها عوامل اجتماعية واقتصادية خاصة قد لا تكون سائدة في أسواق العمل بدول أخرى. وهذه العوامل أسهمت في إيجاد حالة اقتصادية فريدة اتسمت بمشاركة غير متناسبة أو متوازنة لكل من العنصرين الوطني والوافد ولكل من الذكور والإناث في قوة العمل الكلية. هذه الحالة هي التي خلقت هذه الاختلالات الهيكلية في سوق العمل وأفرزت ظاهرة البطالة المشاهدة في أوساط الشباب السعودي. وهي ظاهرة تستجدي حلاً عملياً جذرياً لابد وأن يُبنى على أسس علمية موضوعية يتطلب إعادة النظر في واقع سياسات وإجراءات توطين الوظائف أو خلقها وأثرها في تصحيح الانحرافات والاختلالات في سوق العمل، ويستوجب إصدار مؤشر دوري لمعدل البطالة يمكن من خلاله متابعة ورصد اتجاهات معدلات البطالة وتطورها في الاقتصاد السعودي. ويمكن من خلال هذه المتابعة والرصد، تقىيم سياسات وإجراءات التوظيف والاستقدام على حدٍ سواء. ولابد أن يفضي التقىيم إلى فرض إجراءات صارمة لضمان إصلاح أي اختلالات قائمة.
وغني عن البيان حجم التكاليف التي يتحملها الاقتصاد والمجتمع على حدٍ سواء بتفشي ظاهرة البطالة. وتقاس هذه التكاليف اقتصادياً بحساب إنتاج السلع والخدمات التي لا يتم إنتاجها عندما لا يجد الباحثون عن عمل عملاً لهم، وهي تكلفة تراكمية بحكم تبعات الخسارة التي يُمنى بها الاقتصاد من الإنتاج المفقود. ويكون الأثر الاجتماعي للبطالة أكثر إيلاماً في تأثيرها المباشر على الحالة النفسية للباحثين عن عمل، الأمر الذي قد يدفعهم إلى الانحراف والجريمة والإرهاب، وما يمثله ذلك من تكاليف مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد.
إعداد: دار الدراسات الاقتصادية - الرياض.
